“السلطات تؤكد: القبض على الأفراد يتطلب أمرًا قضائيًا أو قرار محكمة مختصة” – قناة الرشيد الفضائية

دقة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين

وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء بضرورة توخي الدقة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الحقيقيين في القضايا المطروحة أمام القضاء. وأكد المجلس أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها أثناء عمليات الضبط والقبض على الأشخاص المشتبه فيهم.

التزام القانون في القبض على المتهمين

قال مجلس القضاء في بيان له إنه قد تم تنظيم اجتماع في رئاسة محكمة استئناف القادسية، بحضور رئيس الاستئناف القاضي طالب حسن، ورئيس محكمة جنايات القادسية، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة والمدعي العام وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب مدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة. وتناول الاجتماع أهمية الالتزام بالنصوص القانونية عند تنفيذ أوامر القبض، مع التركيز على تطبيق أحكام المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على عدم جواز القبض إلا بناءً على أمر صادر من القاضي أو المحكمة المختصة.

كما أشار المجلس إلى ضرورة توخي الدقة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين الحقيقيين، إذ يجب على الجهات المختصة أن تعطي الأولوية للملفات التحقيقية ذات الأهمية المتعلقة بالأفعال المرتكبة، وذلك لتجنب فقدان الأدلة الهامة التي قد تؤثر في سير القضايا. ومن هنا ينبع حرص المجلس على تجهيز تلك الملفات بعناية، لضمان تحقيق العدالة وتحقيق نتائج مرضية للقضايا المعروضة أمام القضاء.

في سياق متصل، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية لتحقيق الأهداف المشتركة في الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الأفراد. يستوجب ذلك تكثيف الجهود والتواصل المستمر لضمان معالجة القضايا بشكل فعّال، بحيث لا تترك مكاناً للخلل أو التراخي في الإجراءات الناظمة لعمل هذه المؤسسات. إن التشديد على ضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل مع المتهمين يعكس روح العدالة التي يسعى لتحقيقها المجلس، وهو ما يضمن حقوق المواطنين ويدعم تجربة القضاء كأداة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.

من المهم أن يتكاتف الجميع، سواء من القضاة أو المدعين العامين أو الأجهزة الأمنية، لضمان تحقيق هذه المعايير، وذلك بما يعزز الثقة في العمليات القضائية ويضمن تطبيق العدالة بشكل فعلي، مع التركيز على تجنب أي أخطاء قد تقود إلى نتائج غير مستحبة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجهها هذه المؤسسات، فإن الالتزام بالمعايير القانونية هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والارتقاء بمستوى أداء النظام القضائي بشكل عام.