فرنسا تعزز جهودها لدعم الجيش السعودي من خلال مؤتمر دولي

فرنسا “تلاحق” السعودية لمؤتمر دعم الجيش

تشهد الساحة اللبنانية حالة من الاحتقان السياسي تزامناً مع قرب موعد الانتخابات النيابية، حيث تم تمرير جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية في ظل تجنب الاعتبارات السياسية الصغيرة لمواجهة معركة أكبر في الفترة القادمة. يظهر ذلك بشكل خاص من خلال الخلافات المتزايدة بشأن اقتراع المغتربين، وهو ما أشار إليه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي.

مؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية

تعتبر الانتخابات النيابية الاستحقاق الأهم على الساحة اللبنانية حتى شهر أيار المقبل، إلا أن الفترة المتبقية ستشهد تزايد الضغوطات المتعلقة بالملفات الحيوية، وخاصة في ما يتعلق بنزع السلاح المتواجد في يد جماعات مسلحة مثل “حزب الله”. في هذا السياق، تبرز أهمية الدعم الدولي للجيش اللبناني والذي كان موضوع حديث بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأميركي توم برّاك، حيث اتفق الطرفان على أهمية تحسين أداء الجيش في تنفيذ خطة نزع السلاح وضعها الحكومة منذ سبتمبر الماضي.

وأشار بارو إلى التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنسيق مؤتمر دولي في الرياض لدعم الجيش اللبناني، حيث سبق له وأن أجرى اتصالاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتأكيد أهمية انعقاد المؤتمر. من المتوقع أن يتوجه المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى السعودية لمتابعة هذه القضية.

أما فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، تم التأكيد على ضرورة عمل السلطات اللبنانية على القوانين المتعلقة بالخسائر المصرفية والتفاهم مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يسعى الدبلوماسي الفرنسي جاك دو لاجوجي لتحقيقه. وفي حال تحقيق ذلك، قد تُعرب فرنسا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر في باريس يهدف إلى إعادة إعمار لبنان.

تظهر الأوضاع الحالية في لبنان تطورات هامة نتيجة الضغوط الإسرائيلية المستمرة، وأكدت باريس أنها على دراية بالمعوقات التي تواجه الجيش اللبناني، مما يعزز الحاجة لعقد مؤتمر لدعمه بشكل عاجل. كما عبّر الدبلوماسي الفرنسي عن تقييم إيجابي للتقارب بين لبنان وسوريا، والذي ظهر جليًا من خلال زيارة وزير الخارجية السوري لبيروت، مما يعكس رغبة في تعزيز السيادة والاستقرار بين الدولتين.

إجمالاً، يتنامى الجدل حول الانتخابات والحقوق السياسية للمغتربين، وقد نظمت الجلسة النيابية الأخيرة بما يضمن استمرارية الوضع الراهن. ومع ذلك، فإن المطالبات بتعديل قوانين الانتخاب وبالاعتراف بحقوق المغتربين تزداد. وفي المستقبل، تحتاج القوى السياسية اللبنانية إلى التوازن بين مصالحها ومصالح شعبها لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.