قطار الخليج: هل سيلتزم بالموعد المعلن؟

مشروع السكك الحديدية الخليجية

أعلن مجلس الوزراء القطري أخيرًا عن موافقته على مشروع “الاتفاقية الخاصة بالربط السككي مع السعودية”، آملين في أن يكتمل تنفيذ المشروع في الموعد المحدد. تمثل هذه الخطوة جزءًا من مشروع أكبر يعرف بـ “قطار الخليج”، والذي يُتوقع أن يكتمل بحلول العام 2030. سيتضمن المشروع شبكة سكك تنقل التي ستتمد لأكثر من 2000 كيلومتر، حيث من المتوقع أن تنقل 95 مليون طن من البضائع و8 ملايين مسافر سنويًا بحلول عام 2045. يُعتبر المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ 15 مليار دولار، وسيلة فعالة لتقليل تكاليف النقل وتنشيط الأسواق وفتح أبواب جديدة للاستثمار.

مشروع الربط السككي الخليجي

يرى الاقتصادي العماني خلفان الطوقي أن مشروع السكك الحديدية المشتركة أكثر من مجرد نظام للنقل، بل هو تحول استراتيجي شامل يُعيد تشكيل خريطة التعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويكتسب المشروع أهميته مع اقتراب إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة، التي ستزيد حركتي السياحة والسفر بين الدول.

وصف الاقتصادي السعودي جمال بنون المشروع بـ”الاستراتيجي العابر للقطاعات”، مؤكدًا أنه يمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الخليجية منذ عقود. ومع ذلك، لا يزال هناك تساؤلات حول فرص إنجاز المشروع في الوقت المحدد، وتأثيراته على اقتصادات الدول الخليجية والتكامل بينها.

يبدأ مشروع قطار الخليج من الكويت، حيث تقع محطة الشدادية الأساسية. تمتد الشبكة على بُعد 111 كيلومترًا على الساحل الكويتي، وستكون هناك وصلات مباشرة مع السعودية، بما في ذلك منفذ سلوى الذي سيعزز الربط الإقليمي ويدعم مترو الدوحة و”ترام لوسيل”. في الإمارات، يعتبر مشروع “قطار الاتحاد” العمود الفقري للربط الإقليمي، حيث يمتد عبر 11 مدينة.

كما يمتد المسار إلى سلطنة عمان عبر مشروع “قطار حفيت” الذي يربط بين المدن المختلفة. إذا بدأ المشروع في عام 2023، سيؤدي ذلك إلى تعزيز الاستثمارات والتجارة بين الدول، مما يمهد الطريق نحو تنفيذ السوق الخليجية المشتركة. ويعتبر بنون أن المشروع سيحقق تكاملاً لوجستيًا مباشرًا، مما يسهل نقل البضائع بتكاليف أقل وبسرعة أكبر، ويدعم مبدأ “صنع في الخليج”.

المشروع يعزز القطاع السياحي ويرفع العوائد للعاملين فيه، مثلما يساهم في جذب السياح للمنطقة. بدونه، يصعب تصور مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، التي ستجعل التنقل أكثر سهولة. المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة ويعزز التكامل الإقليمي المستدام، ويعتبر تحقيقًا لآمال دول الخليج في الارتباط الفعال.