نهاية عصر الشهادات المزورة: التقنيات الحديثة تفضح المحتالين بضغطة زر

الشهادات المزورة في العراق وخطرها

أكد النائب عارف الحمامي أن خطر الشهادات المزورة في العراق قد “مبالغ فيه” بعد دخول التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

تزوير الشهادات الجامعية وتأثيره

وأشار الحمامي إلى أن الشهادات المزورة أصبحت نمطاً لجأ إليه البعض للالتفاف على القانون أو محاولة تحقيق مسار معين داخل مؤسسات الدولة، حيث برز هذا الأمر بشكل واضح بعد عام 2003 مستفيداً من حالة الفوضى والاضطرابات الأمنية في البلاد آنذاك. ومع التقدم التكنولوجي في أنظمة تحقيق الهوية مثل الباركود ونظم صحة الصدور، تغير الوضع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. هذه التقنيات أسهمت في كشف المئات من حالات تزوير الشهادات الجامعية بما في ذلك شهادات الماجستير والدكتوراه.

بفضل هذه الأنظمة، أصبح من السهل التحقق من صحة أي شهادة بنقرة زر واحدة، حتى لو كان مصدرها بعيداً آلاف الكيلومترات عن بغداد. الأنظمة الحديثة أنهت خطر الشهادات المزورة بشكل كبير، إذ تظهر الجهات المختصة بين فترة وأخرى حالات محدودة يتم متابعتها قضائياً. وتطرق الحمامي إلى أن المساءلة القانونية اتخذت مسارها الصحيح، حيث تمت معاقبة العديد من الأفراد الذين انخرطوا في عمليات تزوير شهاداتهم، ولا يزال بعضهم يقضي سنوات في السجون نتيجة لذلك.

ملف تزوير الشهادات يُعتبر من القضايا المثيرة للجدل في العراق خلال العقدين الأخيرين، خاصة بعد 2003 عندما ساهم ضعف الرقابة وتفكك المؤسسات في السماح للعديد من الأشخاص بالتسلل إلى مواقع حساسة في الدولة من خلال وثائق تعليمية مزورة. وقد شملت التحقيقات السابقة عدداً من المسؤولين والموظفين في وزارات متعددة مثل التربية والتعليم العالي والداخلية والدفاع، وأظهرت لجان النزاهة حالات تزوير لشهادات بكالوريوس وماجستير وحتى دكتوراه.

لكن مع إدخال التقنيات الرقمية المتطورة من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية للتحقق من صحة الشهادات، تم ربط قواعد البيانات إلكترونياً مع الجامعات داخل العراق وخارجه، مما ساهم في تراجع هذه الظاهرة بشكل كبير. هذه الخطوات تمثل بداية إيجابية نحو تقوية الأنظمة التعليمية وضمان الشفافية في الحصول على الشهادات الأكاديمية.