المفوضية تقرر حظر الهواتف والكاميرات في محطات الاقتراع لحماية العملية الانتخابية

مزايا البطاقة البايومترية في الانتخابات

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، الموافق 21 تشرين الأول 2025، على عدم إمكانية تزوير بطاقة الناخب البايومترية بفضل نظام التحقق الثلاثي الذي تعتمد عليه، موضحة أن البطاقة تُغلق تلقائيًا بعد استخدامها في الاقتراع. كما أشارت إلى أنها ستمنع دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات إلى محطة الاقتراع يوم الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

أمان التصويت وسرية الاقتراع

وأوضح عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير أن “الإجراءات التقنية المستخدمة في البطاقة البايومترية تجعل من عملية التلاعب أو الاستغلال أمرًا شبه مستحيل”، لافتاً إلى أن الخطأ في النظام يكون بنسبة ضئيلة للغاية. وأضاف أن “القانون رقم (4) لسنة 2023 المعدل قد حصر حق التصويت فقط بمن يحمل البطاقة البايومترية”، حيث تمر عملية التحقق بمرحلة ثلاثية تشمل البطاقة، والمعلومات المسجلة فيها، والمعلومات البيومترية الخاصة بالناخب مثل بصمته وصورته.

كما أشار زاير إلى أن المفوضية قد قامت بتركيب كاميرات على أجهزة التحقق لمعالجة حالات عدم تطابق البصمات لدى كبار السن أو أصحاب المهن التي تؤثر على راحة اليد، مما يساعد في تعزيز دقة العملية الانتخابية. وأكد أن إستخدام البطاقة في مركز الاقتراع يؤدي إلى قفلها تلقائيًا لمدة 72 ساعة، مما يمنع استخدامها من قبل أي شخص آخر ويعزز من أمان العملية الانتخابية.

وذكر أن ورقة الاقتراع تحتوي على باركود وخوارزميات رياضية تربط بين جهاز التحقق وجهاز تسريع النتائج، ما يُضمن عدم إمكانية التزوير بشكل تقني. وشدد على أهمية عدم الانجرار وراء محاولات شراء البطاقات، حيث أن هذه البطاقات غير قابلة للاستخدام إلا من قِبل أصحابها الشرعيين.

وفيما يتعلق بسرية الاقتراع، فقد أكد زاير أن العملية مضمونة بالكامل، موضحًا أن المنع الكامل لإدخال الهواتف أو الكاميرات يمنح الناخب الحرية الكاملة للتصويت دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات لتحقيق إرادة الشعب بشكل صحيح.