تحقيقات قضائية بناءً على ما كشفته روزاليوسف حول جمعية الصعيد

التطورات في جمعية الصعيد بعد وفاة أمين الصندوق

تشهد جمعية الصعيد للتربية والتنمية أحداث متسارعة تتمثل في وفاة أمين الصندوق وانسحاب عضو آخر من مجلس الإدارة للعمل في الخارج. هذه التغيرات أثرت بشكل كبير على تركيبة المجلس وأوضاعه القانونية، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذا الوضع من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

الوضع القانوني للجمعية بعد التغييرات الأخيرة

في ظل الظروف الحالية، يتواجد في مجلس إدارة الجمعية 9 أعضاء بعد وفاة أمين الصندوق ومغادرة الدكتور هاني وليم, مما يشير إلى عدم الامتثال للقوانين المتعلقة بعدد الأعضاء. من اللافت أن الجمعية لم تقم بإعادة تعيين العضو البديل وفقًا لما ينص عليه القانون. وكذلك، تبقى الوزارة الخارجة عن المشهد دون اتخاذ أي خطوات للتحقق من المعلومات المنشورة.

لم تتضح بعد أسباب عدم تنسيق الجمعية مع وزارة التضامن حول التغييرات الحاصلة، حيث يعتبر الوضع الحالي محصورًا داخل أروقة الجمعية، وبالتالي، فإن المجلس قد يفقد تفويضه القانوني، مما يتطلب تدخل لجنة من الوزارة لإدارة شؤون الجمعية حتى يتم عقد انتخابات جديدة.

الانتخابات السابقة شهدت تصعيد أيمن رمسيس كعضو جديد، وكان من المفترض أن يحل محل الدكتور هاني وليم، بينما تنتظر نورا نجيب، التي يجب أن تحل محل أمين الصندوق الراحل. هذا التغيّر يعكس مدى المخاطر القانونية التي تواجه الجمعية.

يجدر السؤال: هل ستستجيب وزارة التضامن هذه المرة للضغط لاتخاذ قرارات عاجلة، خاصة وأن هناك قضية متعلقة بأمين الصندوق المطروحة أمام القضاء؟ كانت الوزارة تتخذ من هذه القضية حجة لعدم تنفيذ حكم محكمة النقض بخصوص تغريم رئيس مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية.

أما الجمعية العمومية، فإنه من المتوقع أن تُعقد خلال الأيام المقبلة، ويتوجب عليها مناقشة مسألة بيع أرض البياضية وتفاصيل كيفية حصول المجلس على موافقة الجمعية العمومية لهذا البيع. كما سيناقش الأعضاء المأزق الحالي للمجلس الناقص عضوين.