الصناعة العراقية تواجه شبح الانقراض: هل من إنقاذ وشيك؟

تدهور الصناعة العراقية بعد عام 2003

أشار النائب السابق عبد الخالق العزاوي، في تصريحاته، إلى الأحداث السلبية التي مرت بها الصناعة العراقية منذ عام 2003، حيث اعتبر أن هذا القطاع شهد “مجزرة اقتصادية” أدت إلى تحويل حوالي 80% من خطوط الإنتاج والمصانع إلى خردة حديد. وقد ترتب على ذلك تداعيات هائلة على الإنتاج المحلي، ما أسفر عن تسريح عشرات الآلاف من العمال، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي.

الانهيار الاقتصادي للقطاع الصناعي

وأوضح العزاوي أن المصانع العراقية، وخصوصاً في القطاع الخاص، كانت في وضع جيد قبل عام 2003 حيث كانت تنتج ما بين 200 إلى 250 سلعة وتوفر وظائف لنحو نصف مليون شخص في مجالات الصناعة والتغذية والإنشاءات. ومع ذلك، فقد أدت التغيرات السياسية إلى انهيار هذه المنظومة الإنتاجية، مما شكل ضربة قوية للاقتصاد الوطني. وكشف العزاوي أن ما يقرب من 80% من المصانع قد تدهورت بسبب الإهمال وقلة الدعم وتزايد الاعتماد على الواردات، مما تسبب في تسريح آلاف العمال وتدهور شبه كامل للإنتاج المحلي. وطرح تساؤلات حول حجم الإنتاج الوطني في الأسواق مقارنة بالسلع المستوردة.

كما أكد العزاوي أن إعادة إحياء المصانع تعد ركيزة أساسية لنهوض الاقتصاد، حيث يمكن أن توفر ما بين 600 إلى 700 ألف فرصة عمل في غضون سنوات قليلة، مما يساهم في تقليل البطالة والفقر ويعزز من قدرة الدولة على التوظيف. وأكد على أهمية وجود خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي، محذراً من أن غياب هذه الخطة سيجعل الاقتصاد العراقي رهينة للمنتجات الأجنبية ومعرضاً لأزمات متكررة. وفي نفس السياق، تم التأكيد على أن الصناعة العراقية تعتبر من أبرز القطاعات التي تأثرت سلباً بعد عام 2003، بسبب قلة الدعم الحكومي وضعف الحماية الجمركية وفتح الحدود أمام الواردات غير المنضبطة. وهذا أدى إلى تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.