شراكة أكاديمية بين أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وجامعة برمنغهام لتعزيز التعاون العلمي

مواجهة غسل الأموال في الإمارات

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عن توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة برمنجهام – فرع دبي، تهدف إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تسهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات مكافحة الجرائم المالية.

مكافحة تمويل الإرهاب

تجسد هذه المبادرة رؤية الأمانة العامة في تأكيد مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024 – 2027، مما يساهم في دمج الجهود المحلية مع أفضل الممارسات الأكاديمية العالمية.

كما تعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية المعقدة، وترسخ التزامها بالمعايير الدولية، مما يسهم في استدامة أمنها الاقتصادي والمالي.

وأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الأساس لبناء نظام وطني فعال قادر على مكافحة الجرائم المالية.

وأوضح أن الشراكة تهدف إلى تطوير برامج تعليمية عالية الجودة تتماشى مع التطورات العالمية، وتعزز قدرة الكوادر الوطنية على مواجهة التحديات الجديدة، خاصة في ظل التقدم السريع في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن بناء كفاءات وطنية متخصصة تمتلك المعرفة العميقة والجاهزية المهنية يعد من الأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2027، مشدداً على أن التعاون مع جامعة برمنجهام يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل من المهنيين القادرين تقنياً على حماية نزاهة النظام المالي ومواكبة تطورات الجرائم المالية العابرة للحدود.

من جانبها، أكدت يسرى مزوغي، الرئيس التنفيذي الأكاديمي لجامعة برمنجهام – دبي، التزامهم بدعم المبادرات الوطنية عبر توفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الأمن المالي.

وأضافت أن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت محور اهتمام عالمي متزايد، لا سيما في ظل البيئة المالية الديناميكية لدولة الإمارات.

وتطلعت مزوغي من خلال هذا التعاون إلى إعداد خريجين يتمتعون بالقدرة على التعامل النقدي والأخلاقي مع هذه القضايا، معتمداً على البحث العلمي والممارسات التطبيقية المتقدمة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار سلسلة من التعاونات الاستراتيجية التي أقامتها الأمانة العامة مع مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة في الدولة.