وأضاف أن “الدراسات المنجزة حول الوضع البيئي في العاصمة أظهرت أن تلوث الهواء ناجم عن انبعاثات ناتجة عن تشغيل المولدات الكهربائية واستخدام أنواع من الوقود غير النظيفة، بالإضافة إلى وجود مصانع غير مرخصة وعمليات حرق عشوائي للنفايات”.
وشدد على أن “الحملات القانونية والإجراءات الرقابية أسفرت عن تقليص ملحوظ في نسب تلوث الهواء خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تحقق تحسن في جودة الهواء مقارنة بالعام السابق نتيجة إغلاق عدد من المصانع التي تعمل بشكل غير قانوني”.
وأوضح أن “الأساليب المتبعة في مراقبة وإغلاق المنشآت الصناعية المخالفة تشمل إصدار قرارات حكومية، من بينها توجيه وزير الداخلية بإغلاق المعامل غير المرخصة، ولا سيما معامل الطابوق، ومنع حرق النفايات”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء أقرّ مجموعة من الإجراءات الصارمة لتعديل ممارسات الانبعاثات وتشجيع استخدام الوقود النظيف، كما تم التأكيد على ضرورة إضافة أنظمة الترشيح للحد من الانبعاثات الضارة”.
كما أكد أن “مديرية بيئة بغداد قد عززت من دور الشرطة البيئية في مراقبة الأنشطة الملوثة ومتابعة المخالفات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإغلاق القانونية للمعامل المخالفة، ورفع مستوى الحملات الأمنية بالتعاون مع الجهات المحلية والأجهزة الأمنية لأجل إغلاق الأنشطة غير المرخصة”، مشيراً إلى “إنجاز برامج وطنية لمراقبة الانبعاثات وتحديد المصادر الأكثر تلوثاً”.
واختتم بقوله إن “هناك إرادة سياسية واضحة لإغلاق الأنشطة الملوثة، مما يعكس تحسناً في التنسيق بين الوزارات والجهات الأمنية والبيئية لمجابهة الأنشطة البيئية غير المرخصة”.
تعليقات