مصر والسعودية: مستقبل صناعة الحديد
نفى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، ما تم تداوله حول تقديم مصر عرضًا للمملكة العربية السعودية للحصول على أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان لإقامة مجمع صناعي متكامل. وأكد الوزير أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيراً إلى أن هذا الطرح “لم يحدث إطلاقًا”، لكنه أعرب عن ترحيبه بفكرة التعاون، مؤكداً أنه في حال تقدمت السعودية بطلب بهذا الشأن، ستتم دراسة الأمر وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة. وأكد الوزير أن مصر ترحب بأي تعاون صناعي مع المملكة ضمن إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.
التعاون الصناعي المصري السعودي
أثار الوزير تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته حول سوق الحديد والصلب في المنطقة وعلاقات المنافسة بين البلدين. خلال جلسة حوارية جمعته مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أشار الوزير المصري إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الحديد في المنطقة، قائلاً إنه “لا نريد منافستهم، بل نتمنى أن ينمو السوق لدينا ليصبح أقوى”. وأشاد بالتحسن الملحوظ في صناعة الصلب بالمملكة، معتبراً أن ذلك يعكس رؤية القيادة السعودية ويعزز الاقتصاد الإقليمي.
وأشار الوزير إلى أن النمو في قطاع الحديد بالمملكة يمثل فرصة استراتيجية لبناء شراكات اقتصادية قوية، مع إمكانية تطوير تعاون يتضمن شتى مراحل سلسلة القيمة. وذكر أن السعودية تتمتع بوفرة الطاقة، بينما تمتلك مصر الأيدي العاملة المدربة قربها من الأسواق الأفريقية والأوروبية.
واقترح الوزير المصري عددًا من الشراكات الصناعية المشتركة التي تشمل استكمال سلسلة القيمة من الإنتاج الأولي إلى التصنيع المتقدم، وإقامة مشروعات مشتركة للمنتجات الصناعية عالية القيمة، وتطوير مراكز بحثية مشتركة للابتكار، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البشرية في البلدين.
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن “رؤية المملكة 2030” تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير قاعدة الإنتاج، مع زيادة نسبة الصادرات غير النفطية، حيث يشكل قطاع الحديد جزءًا أساسيًا من هذه الأهداف. وكشف عن خطة وطنية لتطوير قطاع الحديد والتي صدرت بموافقة كريمة في أغسطس 2024.
يجدر بالذكر أن مصنع الحديد والصلب في حلوان، الذي تم تصفيته عام 2021، كان يعتبر من أكبر القلاع الصناعية في مصر. منذ ذلك الحين، تم طرح العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الأرض وكيفية استخدامها في خطط الدولة لإعادة توظيف الأصول الصناعية الكبرى في إطار التنمية الشاملة.
تعليقات