أكد المهندس حسن العطاس، مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن المملكة العربية السعودية قد لعبت دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، حيث تُعد أكبر جهة دعم لليمن خلال العقود السابقة، وقد بلغ إجمالي الدعم التنموي والاقتصادي والإنساني أكثر من 26 مليار دولار.
المساعدات السعودية منذ عام 2018
وفي تصريحات له خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الدولي تحت عنوان “إتاحة فرص العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات”، والتي عُقدت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح العطاس أنه منذ عام 2018، قدمت السعودية ودائع ومنحًا مباشرة للبنك المركزي ووزارة المالية، منها وديعة بملياري دولار لتغطية واردات الغذاء الأساسية بالإضافة إلى دعم يُقدر بأكثر من 12 مليار دولار خلال الفترة من 2012 حتى 2025. هذا الجهد ساهم في تخفيف الأعباء عن ميزانية الحكومة اليمنية وتقليل استنزاف البنك المركزي لاحتياطيات العملة الأجنبية، من خلال تقديم منح للمشتقات النفطية، وتحقيق استقرار في الأسواق وتحسين السيولة، مما أتاح للقطاع الخاص العمل بفعالية.
المبادرات التنموية للبرنامج السعودي
كما استعرض العطاس التجربة التنموية التي أطلقها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدروس المستفادة من تلك التدخلات، حيث تمحورت تلك التجربة حول ثلاثة محاور رئيسية: دعم القطاع الحكومي، الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، وتحفيز القطاع الخاص. وقد أسهم هذا الإطار الشامل في تعزيز المؤسسات وزيادة الكفاءة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية.
المشاريع والتأثيرات
وأشار العطاس إلى أن البرنامج قد قدم أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، وقد تم تنفيذها تحت إشراف مباشر من 5 مكاتب تنفيذية للبرنامج بتكاليف بلغت حوالي 1.145 مليار دولار أمريكي. هذه المشاريع كانت لها تأثيرات إيجابية، إذ ساهمت في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاقتصاد المحلي، مما يعكس التزام السعودية بمساعدة اليمن في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار.
تعليقات