السعودية تلغي نظام الكفالة بعد 50 عاماً وتحرر 13 مليون عامل: توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 15% خلال 3 سنوات

إلغاء نظام الكفالة في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء نظام الكفالة الذي ظل سارياً لأكثر من خمسين عاماً، مما يتيح لـ 13 مليون عامل وافد الحرية الكاملة في التنقل بين جهات العمل. يأتي هذا القرار كجزء من رؤية 2030، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 15% في السنوات الثلاث القادمة.

إلغاء القيود على انتقال العمالة

يمنح النظام الجديد العمالة الوافدة، التي تشكل 70% من العاملين في القطاع الخاص، حرية الانتقال بين وظائفهم دون الحاجة لموافقة الكفيل. تتضمن التحديثات إلغاء شرط تصريح السفر الإلزامي، مما يتيح لهم السفر بحرية خلال فترة صلاحية إقاماتهم.

وأوضح مسؤول في وزارة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تمثل تحولاً تاريخياً نحو تحسين سوق العمل، بهدف خلق بيئة عمل متوازنة. كما ألغت التعديلات إمكانية إصدار أوامر مغادرة تعسفية، وأدخلت ترتيبات قانونية واضحة لحماية حقوق جميع الأطراف في إنهاء الإقامة.

تشمل التطورات الجديدة السماح للمقيمين بتملك العقارات وفتح مجالات لممارسة أنشطة اقتصادية متنوعة، مما يدعم الاستقرار المالي والاجتماعي للعمال الوافدين ويعزز ريادة الأعمال في المملكة.

يُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في جذب مليون موهبة جديدة، مما يعزز تنافسية المملكة على الساحة العالمية. كما تشمل الإصلاحات إلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، مما يخفف الأعباء المالية عنهم.

من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية، حيث ستحسن ظروف العمل وتقلل الضغوط النفسية على العاملين. كما أن التحسينات ستجذب المزيد من المواهب الدولية والمستثمرين بفضل بيئة العمل المنظم.

يعزز إلغاء نظام الكفالة التنوع الثقافي والاجتماعي، حيث يساهم اختلاف الكفاءات في إثراء المجتمع وتعزيز قيم الاندماج الثقافي. هذا التحول من المتوقع أن يُحسن مؤشرات جودة الحياة ويزيد من جاذبية العيش في المملكة.

للاستفادة القصوى من هذه التحديثات، يُنصح العمال والمقيمون بتهيئة مساراتهم المهنية والتكيف مع متطلبات السوق. كما يُوصى أصحاب العمل بتطوير سياسات الموارد البشرية لتتوافق مع التعديلات الجديدة، وخلق بيئات عمل تشجع على الإبداع.

يمكن للعمال الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للشروط المماثلة للعامل السعودي. كما ينص النظام على حالات معينة لتعليق بعض الحقوق، مثل التغيب غير المبرر لفترات محددة.

يأتي هذا القرار في إطار مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تسعى المملكة من خلالها لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعلها في مصاف الدول التي تقدم حماية فعالة لحقوق العمال وتؤسس لنظام عمل قائم على العدالة والشراكة الحقيقية.