نقيب المحامين: نرفض قانون الإجراءات الجنائية وسنطعن بعدم دستوريته

رفض نقيب المحامين لمخالفة الدستور في قانون الإجراءات الجنائية

أوضح عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة ترفض بشكل قاطع أي مساس بالدستور أو انتهاك لنصوصه، مؤكدًا أن المحامين «لن يقبلوا بأي قانون يتضمن مخالفات دستورية في أي حال من الأحوال».

اعتراض النقابة على صياغة القانون

وأضاف علام، خلال ظهوره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة إم بي سي، أن قانون الإجراءات الجنائية تم إقراره من قبل البرلمان كما هو، ومن المقرر أن يعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه. وقد أبدت النقابة إشادتها في البداية بمشروع القانون لما تضمنه من ضمانات للحريات العامة، خصوصًا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قبل أن تشهد المواد الثمانية التي طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من البرلمان إعادة مراجعتها وتعديلها.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة غير راضية عن الصياغة الحالية للقانون، حيث أن التشريع المصري يضمن العديد من الحقوق الدستورية للمتهمين، استنادًا إلى المبدأ الذي ينص على أن العدالة لا تتحقق إلا باحترام الدستور وضمان حقوق الدفاع. وفي حال تم إقرار القانون بصيغته الحالية، فإن النقابة ستتعامل مع الأمر بالطعن بعدم دستورية المادة (105) والتعديل الاستثنائي الذي تم إدخاله عليها. ويعتبر هذا الموقف بمثابة ترويج لمادة تثير الجدل وتؤدي إلى خلط الحقائق أمام الرأي العام.

وشدد علام على أن النقابة لن تتهاون في حماية الدستور، متمسكة بدورها في الدفاع عن سيادة القانون وضمان عدالة الإجراءات، مشيرًا إلى أن هوية النقابة ترتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات.