التوازن العقاري: بداية جديدة من قلب الرياض

تحقيق التوازن في القطاع العقاري السعودي

في إطار النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن مجموعة من الأحكام النظامية الجديدة والتي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. تأتي هذه المبادرات في ضوء التوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، التي تسعى لتأسيس نوع من التوازن العقاري في العاصمة الرياض وتعزيز استقرار السوق العقاري.

لقد أشار سمو ولي العهد إلى أن التطور الإقتصادي الذي تشهده المملكة قد صاحبته قفزات غير منطقية في أسعار العقارات السكنية، مما دفع إلى ضرورة وضع سياسات فعّالة لإعادة التوازن لهذا القطاع. الهدف هو خفض تكاليف السكن، مما يشجع على الاستثمار في أنشطة التطوير العقاري ويضمن توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين والمستثمرين.

نظام جديد لحماية الحقوق العقارية

أكدت الهيئة العامة للعقار أن الأحكام الجديدة تأتي في إطار حرص المملكة على مصلحة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير بيئة عقارية عادلة وشفافة. تلك القوانين تهدف إلى تقليل النزاعات وتوفير خيارات سكنية وتجارية موثوقة. وترتكب هذه الأحكام علامة بارزة في شكل الإدارة العامة للسوق العقاري، مشيرة إلى التزام المملكة بتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

يتضمن القطاع العقاري الآن أكثر من مليون ومئة وسبعين ألف وحدة تأجيرية في الرياض، منها 838 ألف وحدة سكنية و332 ألف وحدة تجارية. ويظهر أن نحو 50% من الملاك يمتلكون وحدة واحدة مما يشير إلى تنوع السوق.

ذكرت الهيئة أنه تم بناء الأحكام الجديدة وفق أربعة محاور رئيسية، تشمل: الحوكمة وبناء الثقة، والاستقرار وجودة الحياة، والتوازن والمرونة، بالإضافة إلى الرقابة والامتثال. وتشمل إجراءات الحوكمة التأكيد على توثيق العقود في منصة “إيجار”، مما يعكس التطور وعالية التقنية في إدارة العقود.

إلى جانب ذلك، أكدت الهيئة على أن توثيق العقود أصبح إلزامياً عبر منصة “إيجار”، وأي تعامل خارج هذه المنصة يعتبر ممنوعًا. يتمثل الهدف من هذه الإجراءات في دعم الاقتصاد المحلي عبر تعزيز جاذبية السوق العقاري وضمان الاستدامة في النمو، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تدل كل هذه التطورات على أن السوق العقاري السعودي ماضية في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التوازن وتنويع الخيارات السكنية المتاحة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذه المساعي القادمة من الهيئة العامة للعقار تهدف لوضع المملكة في صدارة الأسواق الإقليمية والدولية من حيث التطور والشفافية.