أدى قرار وزارة التعليم في السعودية بفرض دوام يومي للمعلمين والمعلمات يمتد إلى 7 ساعات عبر تطبيق “حضوري” إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات بين الكادر التعليمي. فقد اعتبر المعلمون القرار غير منطقي لأن العديد من الطلاب في المراحل المبكرة يغادرون المدرسة قبل انقضاء تلك الساعات، مما يترك لهم وقتًا إضافيًا بدون مهام تربوية حقيقية، وهو ما يعتبرونه إهدارًا للوقت.
يعتمد تطبيق “حضوري” الذي يهدف إلى رقمنة عملية الحضور والانصراف على نظام صارم لرصد التأخير، حيث يمكن تسجيل الحضور فقط من داخل المدرسة بفضل تقنيات تحديد الموقع الجغرافي.
مع بدء تنفيذ القرار، تصاعدت انتقادات المعلمين الذين أبدوا عدم توافق إجراءات الوزارة مع طبيعة عملهم وخصوصيته.
المعلمين: “وجودنا مرتبط بالطلاب.. والقرار غير منطقي”
في تصريحاتهم، عبر عدد من المعلمين عن رفضهم للقرار، مؤكدين أن تربط وظيفتهم بوجود الطلاب داخل المدرسة يجعل إلزامهم بالبقاء بعد مغادرتهم غير مجدٍ. وأكدوا على أن معلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية يواجهون تحديات إضافية في تدريس الصغار، مما يتطلب مرونة في مواعيد العمل تناسب أعمارهم.
كما أشار معلمون آخرون إلى أن مهنة التعليم تختلف تمامًا عن الوظائف الحكومية الأخرى، حتى فيما يتعلق بالإجازات التي ترتبط بانتهاء السنة الدراسية وليس بالأسابيع الرسمية.
الكثير من المعلمين يرون أن القرار بحاجة إلى مزيد من المرونة ويجب أن يأخذ في الاعتبار اختلاف ساعات العمل بين المراحل الدراسية، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في هذه الإجراءات بما يتماشى مع واقع العملية التعليمية.
رد الوزارة على المخاوف
وفي ردها الرسمي، أكدت وزارة التعليم أن الدوام الرسمي للمعلمين يبدأ من الساعة السادسة والربع صباحًا حتى الواحدة والربع ظهرًا، موضحة أن تطبيق “حضوري” هو مجرد وسيلة لضبط الحضور والانصراف إلكترونيًا وزيادة الانضباط. كما بينت أن النظام يقوم بجمع دقائق التأخير، وعندما تتجاوز الساعات المتراكمة سبع ساعات يتم خصم يوم كامل من راتب الموظف، قائلة إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بالدوام الرسمي.
وشددت الوزارة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات عنف أو سوء تعامل تحدث في رياض الأطفال، مشددة على أن معلمات رياض الأطفال يتحملن مسؤولية خلق بيئة آمنة وتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، مع احترام الفروق الفردية والقدرات.
النقاش مستمر حول الانضباط التعليمي
أوضحت وزارة التعليم أن تطبيق “حضوري” يعد جزءًا من جهودها للتحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة العمل التعليمية. ويستخدم النظام تقنيات تحديد الموقع الجغرافي لضمان عدم إمكانية التلاعب بالحضور، حيث يقتصر تسجيل الدخول والخروج على نطاق المدرسة. وأكدت الوزارة أن الغرض الأساسي من هذا التطبيق هو تحسين مستوى الرقابة والشفافية وتعزيز الالتزام الوظيفي، لكنها لم تفصح عن إمكانية مراجعة القرار أو مناقشة اقتراحات المعلمين بشأن اختلاف ساعات العمل بين المراحل الدراسية.
ويعكس الجدل القائم فجوة واضحة بين التركيز الإداري للوزارة والاهتمام التربوي الذي يتمسك به المعلمون. بينما تركز الوزارة على أهمية الانضباط في العمل لتحسين الأداء التعليمي، يؤكد المعلمون أن التعليم ليس وظيفة تقليدية وأن مفهوم “الدوام من أجل الدوام” لا يخدم العملية التعليمية.
تعليقات