تعديلات جديدة في نظام المحاسبة والمراجعة في السعودية
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عُقدت اليوم في العاصمة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مجموعة من القرارات الهامة، كان أبرزها تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني.
تحديث نظام المحاسبة والمراجعة
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تهدف التعديلات الجديدة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاعات المالية، وزيادة كفاءة المراجعين والمحاسبين لتلبية الاحتياجات الناتجة عن التطورات الاقتصادية في المملكة ضمن رؤية 2030. كما تم تحديث تنظيم صندوق التنمية الوطني ليتوافق مع دوره كأداة تمويل وطنية تدعم التنمية الشاملة والقطاعات الحيوية.
استراتيجية الصندوق الحديثة
في مارس 2022، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني، التي تهدف إلى توحيد جهود التنمية وتحقيق التكامل بين الصناديق والبنوك التنموية. تستند هذه الاستراتيجية إلى تحويل الصندوق إلى ذراع مالية وطنية قوية توطّد الاستثمارات المحلية وتزيد من فعالية الإنفاق التنموي.
أهداف التنمية حتى 2030
يسعى الصندوق من خلال برامجه إلى:
- تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحيث تتجاوز ثلاثة أضعاف الأثر التنموي الحالي.
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
- مضاعفة الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى حوالي 605 مليارات ريال، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
التوجهات الاقتصادية للسعودية
تأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة السعودية المستمر لتطوير الأنظمة الاقتصادية والمالية وتحديث اللوائح بما يتناسب مع التحولات القادمة في إطار رؤية 2030. من المنتظر أن تسهم التعديلات الجديدة في خلق بيئة مالية أكثر انضباطًا وشفافية، تدعم خطط النمو المستدام وتستقطب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات