إنهاء عقد غير محدد المدة، هو عبارة عن عقد يتم إبرامه دون تحديد موعد لإنهائه، مما يعني أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بإنهائه دون سبب مقنع أو مبرر مشروع، ولذلك يعتبر صاحب العمل مقيدًا في إنهاؤه، وذلك تبعًا لأحكام القانون، لذا نجد أن أصحاب الأعمال يستبعدون إبرام مثل هذه العقود.
إنهاء عقد غير محدد المدة
أعلن مشروع العمل الجديد التابع لمجلس الشيوخ عن إمكانية إنهاء عقد غير محدد المدة، وذلك بعدة شروط فلقد نص المادة رقم 138 على ما يلي:
- يتم الغاء العقد في حال أنهى صاحب العمل العقد لأسباب غير مشروعة، وللعامل الحق في تعويض ما أصابه من أضرار جراء هذا الإنهاء.
- يستحق العامل نتيجة إخلال صاحب العمل، أن يحصل على مقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- حيث لا يعد ذلك إخلالًا بحقوق العامل الأخرى، فعليه المطالبة بكافة حقوقه المقررة قانونيًا.
- ألزم مشروع القانون الجديد الصادر من قبل مجلس الشيوخ، أنه على صاحب العمل تحرير عقد عمل باللغة العربية بينه وبين العامل، وأن يكون للعقد أربع نسخ واحدة لصاحب العمل، وأخرى للعامل، والثالثة لمكتب التأمين الاجتماعي، والأخيرة للجهة الإدارية المختصة.
- كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد تأسيس محاكم عمالية متخصصة، حتى يتم الفصل في النزاعات العمالية، كما يمنع منعًا باتًا فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل عن طريق الحكم القضائي.
المبررات غير المشروعة لإنهاء عقد العمل
لا تعد من المبررات المشروعة لإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:
- من أهم أسباب إنهاء العقد انضمام العامل لمنظمة نقابية، أو انتسابه نشاط نقابي في نطاق القانون.
- كما يتم إنهاء العقد في حال ممارسة صفة المفوض المالي، او قد سبق له ممارسة هذه الوظيفة، أو يسعى إليها.
- وأيضاً يتم الالغاء في حال، إقامة دعوى أو القيام بعمل شكوى ضد صاحب العمل.
- توقيع الحجز من قبل صاحب العمل على ما يستحقه العامل.
- أن يستخدم العامل حقه في الإجازات التي منحت له وفقًا لأحكام القانون.
- كما يعد اللون، الجنس، المهام العائلية، الحالة الاجتماعية، الدين، هم الاتجاهات السياسية كلها أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة.
شارك
تعليقات