التنوع البيولوجي في أبوظبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، القرار رقم 6 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي. تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، وذلك تزامناً مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 الذي تُعقد فعالياته في الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025. يعكس هذا القرار مكانة أبوظبي الرائدة في الجهود العالمية لحماية البيئة.
التنوع الحيوي
بموجب القرار، ستتولى هيئة البيئة في أبوظبي مهمة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ السياسة وفق خطة زمنية دقيقة، والإشراف على تحليل الآثار الناتجة عنها وفق إجراءات منهجية. تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية نظم البيئة الطبيعية والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لوجود الأنواع المحلية.
كما تسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي ودور النظم الإيكولوجية في دعم الصحة العامة ورفاهية المجتمع واستدامة الموارد في أبوظبي.
تم إعداد السياسة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي، لتكون متوافقة مع السياسات الوطنية. وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة نتيجة الضغوط البيئية والتغيرات المناخية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية. وتحديد الإجراءات اللازمة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية.
أفادت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، بأن هذه السياسة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق إستراتيجية التنوع البيولوجي في الدولة 2031 وتعزز من مكانة أبوظبي كجهة رائدة في حماية الأنظمة البيئية. كما تمثل السياسة أداة استراتيجية تدعم توجهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتساهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 من خلال حماية الموائل الطبيعية والمحافظة على الأنواع المحلية.
ويعتبر الحفاظ على التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وتقليل آثار التغير المناخي والحفاظ على جودة الحياة. من خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية حول التنوع البيولوجي المحلي لبناء مستقبل بيئي مستدام.
تعد أبوظبي موطناً لعدد متنوع من النظم البيئية الغنية مثل السهول والكثبان الرملية والسواحل والجزر والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى غابات القرم والمناطق الجبلية، والتي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية. إلا أن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تستلزم اتخاذ تدابير مدروسة ودائمة، ومن خلال هذه السياسة، سيتم تنفيذ مجموعة من التدابير لتعزيز مرونة النظم البيئية وتعزيز الشراكات بين القطاعات واستخدام التقنيات الحديثة لدعم جهود الحماية وإعادة التأهيل.
تعليقات