أهمية المياه في مصر: تحديات وفرص
يُعتبر “أسبوع القاهرة للمياه” حدثًا سنويًا يسهم في تعزيز الحوار والتعاون العالمي حول قضية حيوية، هي “حماية المياه”؛ إذ تعد المياه أساس الحياة. وقد أكد الرئيس السيسي في كلمته أن قضية المياه لم تعد مجرد مسألة محلية أو إقليمية، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا وإجراءات مبتكرة ومستدامة للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
الأزمة المائية في مصر
وأشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أن الموقف المصري إزاء أزمة سد النهضة لم يتغير، مؤكدًا أن مصر ستكون حازمة في الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل. وأوضح أن المفاوضات مع إثيوبيا في شكلها الحالي مغلقة، وأي جولات حوار مستقبلية يجب أن تستند إلى إطار قانوني يضمن الحقوق للجميع.
كما عزز الوزير ضرورة الحفاظ على حصة مصر، مشيرًا إلى أنه لن يتم التنازل عن الحقوق المائية مهما كانت الظروف. وطالب بتحمل مسؤولية حماية حقوق شعوب حوض النيل وضمان التنمية المستدامة. وقد أثبتت الأحداث الحالية أن التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي تعرّض الأمن المائي المصري للخطر، كما قال سويلم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير أن الحكومة تعمل على تقليل استهلاك الفرد إلى 150 لترًا يوميًا، مما يعكس الوعي بضغط الموارد المائية. ولكن هذا الهدف يتطلب إصلاحات حقيقية في شبكات التوزيع وتقنيات إدارة المياه لضمان تحقيق ذلك بدون الإضرار بالمواطن.
دور المواطن في إدارة المياه
تعتبر مشاركة المواطن في الحفاظ على المياه ضرورية خاصة في ظل التحديات المتزايدة، ومن المهم أن يدرك المواطن كيف يمكن أن يسهم في التقليل من استهلاك المياه. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن تحسين أساليب الري يمكن أن يقلل من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، لذا فإن تحسين تقنيات الري وتعزيز الوعي البيئي هما نقطتا تحول رئيسيتان في هذا الاتجاه.
وذكر الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية العربية وأوروبا، أهمية دور المجتمع المدني والإعلام في توعية المواطنين بالأهمية البيئية وكيفية تحقيق ذلك. كما شدد على ضرورة الترويج لممارسات مستدامة كعدم استخدام البلاستيك وتقليل استهلاك الغذاء والكهرباء.
في الوقت نفسه، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق دليل جديد لتصميم محطات المياه بهدف تقليل الاستهلاك إلى متوسط 150 لترًا في اليوم، بدلاً من 250 لترًا الحالي، وهو ما يتطلب بدوره تحسين شبكات المياه لتجنب الفاقد. يُظهر الواقع أن هناك فرقًا بين كميات المياه المُضَخَّة والاستعمال الفعلي، مما يتطلب إجراءات أسرع لتقليل الفاقد.
في إطار “منظومة الري المصرية 2.0″، أشار الدكتور سويلم إلى استخدام تكنولوجيا حديثة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، لمتابعة وإدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة محطات الرفع. تسعى الحكومة أيضًا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف بما يسهم في تحقيق الاستدامة.
تعليقات