تستمر المملكة العربية السعودية في تعزيز أمنها من خلال تنفيذ إجراءات استباقية غير مسبوقة لمواجهة المخالفات النظامية، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال أكتوبر 2025 عن نتائج مبهرة تعكس الالتزام الاستراتيجي بالحفاظ على الأمن الوطني واستقرار سوق العمل، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية.
تحقيقات ملحوظة في مكافحة المخالفات النظامية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج أعمالها الميدانية المشتركة خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، والتي شملت:
- ضبط 21,403 حالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
- بينها 12,439 مخالفة لنظام الإقامة
- 4,314 مخالفة لأنظمة العمل
- 4,650 مخالفة لأنظمة أمن الحدود
جهود مكثفة في إحباط التسلل الحدودي
نجحت القوات الأمنية المتخصصة في التصدي لـ 1,874 محاولة تسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، حيث تنوعت جنسيات المخالفين بين:
- 45% من الجنسية اليمنية
- 54% من الجنسية الإثيوبية
- جنسيات أخرى متنوعة: 1%
كما تم القبض على 36 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية، مما يعكس مدى شمولية الرقابة على المنافذ الحدودية.
عمليات استباقية ضد الشبكات الإجرامية
لم تقتصر الحملات على ضبط المخالفين الرئيسيين بل امتدت أيضاً لاستهداف الشبكات المنظمة لهذه الأنشطة المخالفة، حيث تم:
- ضبط 29 شخصاً متورطاً في تسهيل نقل وإيواء المخالفين
- تفكيك شبكات التستر التجاري المنظمة
- تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم
خطط متكاملة للترحيل والإجراءات البيروقراطية
أخضعت الجهات المختصة 31,344 وافداً مخالفاً للإجراءات التنفيذية، حيث شملت:
- 29,840 رجلاً و1,504 امرأة
- إحالة 23,824 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر
- إحالة 2,764 مخالفاً لاستكمال حجوزات السفر
- ترحيل 11,849 مخالفاً بشكل فوري
تطبيق عقوبات صارمة ضد المتسترين
جددت وزارة الداخلية تحذيراتها بشأن العقوبات المرتبطة بالتستر على مُخالفي أنظمة أمن الحدود، والتي قد تتضمن:
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة
- غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال
- مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في العمليات
- التشهير بالمخالفين علناً
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تُعتبر من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف وتخل بالشرف والأمانة، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات مخالفة.
استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الوطني
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الأمن الوطني وحماية استقرار سوق العمل، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات غير النظامية، وزيادة الامتثال بين جميع المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.
تعليقات