تجار الأغنام في الرياض يطالبون وزارة البيئة بتحديد القيمة الإيجارية لأسواق النفع العام

زيادة الإيجار بنسبة 100% في حظائر أنعام العزيزية

أعلنت الشركة المشغلة لمركز أنعام العزيزية بالرياض عن زيادة تبلغ 100% في الإيجارات الخاصة بحظائر المواشي، وهذا القرار أثار استياء أصحاب حظائر الأغنام الذين طالبوا الجهات المختصة، وخاصة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بتثبيت القيمة الإيجارية بشكل يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، وذلك كما تم تطبيقه في القطاع السكني والتجاري وفقًا للتوجيهات الحكومية الأخيرة.

طلبات تثبيت الرسوم في أسواق النفع العام

في حديثهم لجريدة “الرياض”، أشار بعض مربو وباعة الأغنام إلى تلقيهم إشعارات من الشركة المشغلة تفيد بزيادة الإيجار للعقود الجديدة، حيث سيتغير السعر من 25 ريالًا لكل متر مربع إلى 50 ريالًا، ابتداءً من أكتوبر الجاري. تشمل هذه الزيادة مساحة تتراوح بين 400 و3000 متر مربع لعدد 340 حظيرة، مما أعتبره التجار ضغوطًا إضافية على تجارتهم، فضلاً عن تأثيره المحتمل على أسعار اللحوم والضرر بالمستهلكين.

وفي خطوة لحماية المستأجرين، أصدر مجلس الوزراء في 25 سبتمبر الماضي مرسومًا ملكيًا يوقف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، تلبيةً لتوجيهات ولي العهد. وقد أكد التجار أنهم تواصلوا مع المسئولين ذات الصلة لمعرفة ما إذا كانت تلك الإجراءات ستشمل أسواق النفع العام، لكن لم يتلقوا ردودًا حتى الآن، مما جعلهم يناشدون بالتراجع عن زيادة الإيجارات لتعزيز الاستقرار المالي لأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه الأسواق كمصدر رئيس للدخل.

فيما بررت الشركة المشغلة زيادة الإيجار برغبتها في تطوير البنية التحتية للسوق، إلا أن تجار الأغنام أبدوا skepticism حول جدوى ذلك، مشيرين إلى أنه على الرغم من وعود الشركة السابقة بتحسين السوق، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي تغييرات ملموسة حتى الآن. كما عبّروا عن عدم قدرتهم على تحمل التكاليف الإضافية، مُشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة قد تؤدي إلى خروجهم من السوق وترك المهنة التي مارسها البعض منهم لأكثر من 35 عامًا.

أضاف رئيس مهنة باعة الأغنام في سوق العزيزية أن زيادة الإيجارات بهذا الحجم ستؤدي إلى تداعيات سلبية على التجار والمستهلكين، حيث ستنعكس التكاليف مباشرة على الأسعار. وأكد أن التواصل دائم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة للعمل على حل الأمر، مُشيرًا إلى أنهم لا يعارضون الزيادة، ولكن بشروط تتماشى مع قدراتهم المالية.

بدوره، حذر أحد كبار تجار المواشي من أن أي زيادة في التكاليف قد تستنزف ميزانيات المربين والتجار بشكل كبير، مما يضر بالمستهلك. وفي ظل الظروف الحالية، فقد دعا المعنيين إلى إعادة النظر في هذه الزيادة بما يتناسب مع قدرات السوق المحلية وما يخدم مصلحة الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من التجار يعتمدون على البيع الآجل ولديهم ديون مما يجعل رفع الإيجارات تحدياً كبيرًا بالنسبة لهم، الأمر الذي قد يتسبب في تحمل خسائر أكبر. وقد تزايدت تلك المخاوف مع احتمال عدم إمكانية تحمل تكاليف تطوير السوق على عاتقهم. في حين أن تحسينات النظافة ورعاية الحظائر كانت دائمًا من مسؤوليات المستأجرين، إلا أن أي تطوير شامل يجب أن يكون مدعومًا بشكل مناسب من قبل الشركة المشغلة.