مقترح ثوري: احتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسمي

احتساب راتب التقاعد للموظفين في العراق

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية، قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقية مقترحاً جديداً إلى رئاسة الوزراء في 13 تشرين الأول 2025. يقضي هذا المقترح باحتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسمي، كجزء من تعديل شامل لقانون التقاعد الموحد.

تعديل قانون التقاعد الموحد

وفي هذا الصدد، صرح عضو اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز، بأن المتقاعدين يمثلون شريحة كبيرة وهامة في المجتمع العراقي، وأن الوقت قد حان لإعادة النظر في تشريعات التقاعد بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد عنوز أن اللجنة أعدت مقترحاً متكاملاً يتضمن آليات واضحة لاحتساب الخدمة والمخصصات المالية بالاعتماد على الراتب الكلي.

وأشار النائب أيضاً إلى أن المقترح يتضمن إعداد جدول تفصيلي يوضح كيفية احتساب الاستحقاقات التقاعدية الجديدة، ويشمل الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة، حيث سيتم التسوية لفروقات رواتبهم عبر صرف أقساط مالية على مراحل. كما يتطرق المقترح إلى تنظيم عملية احتساب الخدمة للموظفين الجدد لضمان العدالة بين جميع الفئات.

وأكد عنوز أن اللجنة تسعى من خلال هذا التعديل إلى رفع مستوى معيشة المتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل أموال صندوق التقاعد واستثمارها في مشاريع اقتصادية مضمونة تحقق أرباحاً مستدامة. وأوضح أن هذه الأرباح يمكن أن تعود بالنفع المباشر على المتقاعدين كحوافز مالية أو زيادات دورية، مما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويمنح الصندوق القدرة على الوفاء بالتزاماته.

وعبر عنوز عن أهمية عدم التمييز بين المتقاعدين قبل عام 2003 وبعده، مشدداً على أن كل ناشط في مؤسسات الدولة ساهم في بناء البلد، وبالتالي يجب أن تُكفل الحقوق بالتساوي دون تفرقة زمنية أو وظيفية. كما دعا إلى وضع تشريعات جديدة تضمن حياة كريمة للمتقاعدين تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية تنتظر رد رئاسة الوزراء على هذا المقترح بعد عرضه على وزارة المالية، والتي ستقوم بدراسة الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك التخصيصات المطلوبة والآثار المترتبة على الموازنة العامة. وأكد في ختام حديثه على أن الهدف من هذه الجهود هو تأسيس نظام تقاعدي مستدام في العراق يمكنه مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إدارة أموال الصندوق بشكل مهني واستثماري، مما يضمن حقوق المتقاعدين ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.