حكومة السعودية تتخذ خطوات حاسمة لإعادة تنظيم السوق العقارية

القطاع العقاري السعودي: تنظيم وإصلاحات جديدة

يشهد القطاع العقاري في السعودية، وخاصة في الرياض، فترة جديدة من التنظيم والإصلاح تهدف لتحقيق استقرار مستدام وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع المعنيين. تأتي هذه المبادرات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير قطاع عقاري متكامل يتماشى مع أهداف “رؤية 2030″، لدعم اقتصاد متنوع ومستدام، وتسهيل تملك المساكن للأسر، وزيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. كما تعكس هذه السياسات حرص المملكة على التعامل مع التحديات التي واجهتها السوق العقارية في السنوات الأخيرة، مثل ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، لضمان توفير بيئة سكنية وتجارية مستقرة وآمنة.

إعادة تنظيم السوق العقاري

من المتوقع أن تشهد السوق العقارية تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم التركيز في المقام الأول على جودة المشاريع بدلاً من الكم، مع نمو كبير في مشاريع التملك الميسر والإيجار المؤسسي. يترقب الجميع أيضًا الدور المتزايد للمنصات الرقمية في تنظيم السوق وتعزيز الشفافية. في مارس الماضي، أصدر ولي العهد محمد بن سلمان توجيهات لتمكين السوق العقاري بالرياض من استعادة توازنه، وتقديم حزمة من الإجراءات لضبط ارتفاع الأسعار وتعزيز حقوق المستأجرين والمستثمرين.
تبعاً لهذه التوجيهات، قام وزير البلديات والإسكان بإطلاق نطاقات “رسوم الأراضي البيضاء” في الرياض، مما يعكس اهتمام الحكومة بمصلحة المواطن وسعيها للحد من الممارسات غير المفيدة وزيادة المعروض في السوق. من جهة أخرى، تم إصدار حزمة من الأحكام الجديدة لتنظيم سوق الإيجار، تتضمن منع زيادات الإيجارات لمدة خمس سنوات، وتوثيق جميع العقود عبر شبكة “إيجار”.
تمت أيضًا الموافقة على اللائحة التنفيذية لـ”تنظيم الدعم السكني”، مما يحدد المعايير والشروط لاستحقاق الدعم المقدم للمواطنين. كما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع الإيقاف عن أراضٍ غرب العاصمة، مما سيمكن الملاك من البيع والتطوير.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية أن سياسات الدعم السكني قد أدت إلى ارتفاع نسب تملك الوحدات السكنية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة المعروض بأسعار مقبولة لتحسين التوازن في السوق. وأشار إلى أن القطاع أصبح محورًا لتحقيق التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تنبؤات الخبراء تشير إلى أن السوق ستمر بمرحلة من الاستقرار والنضج، خاصة في ظل التوسع في المدن الجديدة وتحسين استخدام تقنيات البناء الحديثة. بينما سيساهم دخول المستثمرين الأجانب في تعزيز جودة المشاريع وتنويع الفرص الاستثمارية، مما يدعم الأهداف التنموية الحضرية المستدامة.