قضية تمثال أوزوريس: كشف تفاصيل الحكم ومغامرات عبث الدفاتر في المتحف

حكم محكمة جنايات الجيزة في قضية تمثال أوزوريس

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية فقدان تمثال “أوزوريس” من مخازن المتحف المصري الكبير، التي انتهت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، والثاني بالسجن 3 سنوات.

قرار محكمة الجنايات بشأن التمثال المفقود

ترأس الجلسة المستشار جلال عبد اللطيف، وشهدت الحكم عضوية المستشارين الملهم مختار محسن، وحسام هاشم حسن، وأمانة سر وجيه أديب وصلاح السيد. وأكدت المحكمة أن التفاصيل التي تم استعراضها خلال الجلسات، أثبتت تورط المتهمين في تسليم واستلام تمثال يعود تاريخه إلى 10 أكتوبر 2012، الذي تم توثيقه في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير، ووصفه بأنه “تمثال برونزي لأوزوريس في حالة مؤكسدة وبه شروخ وفاقد أجزاء”.

وفق المحاضر الرسمية، قد قامت لجنة تضم المتهمين بمطابقة القطع الأثرية واستلامها بنفس الوصف المذكور. ولفت الحكم إلى أن المتهم الأول لاحظ حالة التمثال السيئة، وعند مراجعته لعهدته اكتشف فقدانه، مما دفعه لإبلاغ المتهم الثاني الذي استبدل التمثال بقطعة عملة مزيفة، وعمد إلى العبث بالدفاتر الرسمية بما في ذلك محو الوصف الأصلي وإدراج وصف غير صحيح للقطعة، مما أثر على دقة البيانات المسجلة.

واستمرت المخالفات حتى تسليم العهدة لاحقًا إلى نهلة نبيل سليم، حيث تم إدراج التمثال كعملة برونزية مزيفة، مع إجراء تعديلات إضافية لطمس الحقيقة، وتعديل قاعدة البيانات الإلكترونية بمشاركة المتهم الثالث، مما أدى إلى ظهور القطعة المزيفة بدلاً من التمثال الأصلي. كما استخدم المتهم الأول المحررات المزورة أثناء تسليم العهدة، ودخل المتهم الثاني في التزوير بتحرير محضر التسليم المزيّف.

أكدت المحكمة، أن وجود عجز في العهدة لا يعتبر دليلًا كافيًا على الاختلاس، لذا تم استبعاد هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين الثلاثة. وأضافت أن التزوير في الأوراق الرسمية ينطوي على تحريف الحقيقة، وأن الضرر ينجم بمجرد المساس بحجية المستندات الرسمية، وهو ما ثبت في القضية المعروضة.

كما أن المحكمة وثقت في تحقيقاتها أن المتهمين الثلاثة تعمدوا تزوير المستندات لإخفاء فقدان التمثال بشكل منهجي، بما في ذلك إدخال تعديلات على قاعدة البيانات. وأكد التقرير الفني أن العملة المزيفة ليست أثرية، مما يثبت ارتكابهم لجريمة التزوير واستخدام المحررات المزورة. وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، والثاني بالسجن 3 سنوات، في حين أدانت المتهم الثالث بتهمة التزوير والمشاركة في التلاعب بالبيانات.