رقم قياسي جديد في تسجيل الآثار: انطلاقة جديدة لحماية تراث المملكة ومشاركة فعالة من الجميع!

إنجاز في قطاع التراث السعودي

شهد قطاع التراث السعودي تطورًا ملحوظًا مع إعلان هيئة التراث تسجيل 1516 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني، مما يرفع العدد الإجمالي للمواقع المسجلة إلى 11577 موقعًا. يعكس هذا الرقم حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وزيادة الوعي حول أهمية الآثار في الحياة الاجتماعية. يعتبر هذا التوسع خطوة رئيسية في مسار حماية التراث التاريخي للمملكة.

توسع في تسجيل المواقع التراثية

شملت الإجراءات الجديدة مواقع متنوعة في مختلف مناطق المملكة، حيث كانت منطقة الرياض أبرزها بتسجيل 1174 موقعًا، وذلك بفضل ما أسفر عنه مشروع المسح الأولي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية. علاوة على ذلك، تم إضافة 184 موقعًا في منطقة الباحة، و85 موقعًا في تبوك، و70 موقعًا في الحدود الشمالية، بالإضافة إلى 3 مواقع في محافظة جدة. وتبرز هذه العمليات أهمية التعاون الجغرافي والمجتمعي في حماية وتوثيق المواقع الأثرية، وتعكس تنوع البيئات والتراث السعودي.

تتوجه هيئة التراث في عمليات التسجيل إلى نظام الآثار والتراث العمراني المعتمد بواسطة المرسوم الملكي الذي يمنح إدارة الهيئة الصلاحيات اللازمة لإضافة المواقع الجديدة. تسعى الهيئة من خلال ذلك إلى الحفاظ على هذه المواقع وتطويرها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية. كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تحديث بياناتها لضمان استدامة مواقع التراث للأجيال القادمة، بالتوازي مع جهود تعزيز قيمة التراث في تشكيل الهوية الوطنية.

تشجع الهيئة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مواقع أثرية غير مسجلة من خلال خدمة “بلاغ أثري” أو عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتعزيز الثقافة المجتمعية حول حماية التراث الوطني. يأتي ذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تعزيز المشاركة الشعبية لحماية الآثار من جميع المخاطر.

تجسد عمليات تسجيل المواقع الأثرية الجديدة التوجه الحكومي نحو صون التراث وتجديده، حيث تفتح آفاقًا واسعة أمام قطاع السياحة الثقافية وتساعد في جذب المزيد من الزوار والباحثين للاطلاع على كنوز المملكة التاريخية. كما يغطي ارتفاع أعداد المواقع المسجلة الجهود المستمرة للهيئة لتطوير التراث الوطني وتحويله إلى عنصر رئيسي في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الإقليمية والعالمية في مجالي السياحة والتراث.