مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على حقوقها في مياه النيل
شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السياسات غير المسؤولة التي تتبناها إثيوبيا بشأن نهر النيل وسد النهضة. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أشار السيسي إلى التحديات العميقة التي تواجهها مصر في مجال المياه، موضحًا أن القضية تمس حياة أكثر من 100 مليون مصري يعتمدون بشكل كبير على نهر النيل، الذي يعتبر مصدرهم الرئيسي للمياه.
الأمن المائي حق أساسي
وأوضح السيسي أن مصر تعتبر من بين الدول الأكثر ندرة في المياه، حيث لا يتجاوز متوسط هطول الأمطار السنوي 1.3 مليار متر مكعب، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية المتاحة. وأكد على أن الأمن المائي ليس مجرد رفاهية، بل هو حق أساسي تناضل البلاد من أجل تحقيقه، مشددًا على أهمية وجود شراكة عادلة قائمة على قواعد القانون الدولي. وأكد أن أي إجراء أحادي أو تجاهل للأعراف الدولية سيكون مرفوضًا، حيث أن التنمية حق مسؤولية جماعية لدول الحوض.
وأشار إلى أن مصر اتبعت على مدى 14 عامًا نهجًا دبلوماسيًا يحترم القانون الدولي ويدفع نحو تحقيق تفاهم متبادل مع الجانب الإثيوبي. فنحن قدمنا بدائل فنية تمثل مصالح الجميع، ولكن تلك الجهود قوبلت بعنادة قد تكون ناتجة عن غياب الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
وأضاف السيسي أن التجارب قد أثبتت أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد الإثيوبي، وذلك لتجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بدولتي المصب. وقد أثرت تصرفات الإدارة الإثيوبية غير المنضبطة على تدفق المياه، مما يفرض على المجتمع الدولي والمجموعة الإفريقية التحرك لضمان إدارة المياه بشكل عادل.
أكد السيسي أن الدبلوماسية التي تتبناها مصر ليست علامة على الضعف، بل هي تعبير عن قوة الموقف ورؤية ناضجة تسعى للتواصل وحل النزاعات بالطرق السلمية. وفي ختام كلمته، أشار إلى أن مستقبل الأمن المائي في المنطقة يتطلب التعاون الفعال والالتزام بقواعد القانون الدولي، مما يستدعي استخدام الابتكار والبحث العلمي لحل التحديات المستقبلية.
تعليقات