مركز التحكيم التجاري يدشن تخصصات جديدة لتلبية احتياجات الأسواق
كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي عن مبادرة مبتكرة تهدف إلى تحديد واعتماد مجالات التخصص المهني للمحكمين والخبراء. يأتي هذا في سياق جهود المركز لتعزيز جودة خدمات التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تخصصات المحكمين والخبراء لتعزيز فعالية التحكيم
تضم المبادرة قائمة شاملة من 30 تخصصاً مهنياً تغطي المجالات الحيوية المرتبطة بالاقتصادين الخليجي والعالمي. تتناول هذه التخصصات ميادين متعددة مثل الطاقة، النفط والغاز، الطاقات المتجددة، الهندسة والبناء، العقارات، المنافسة ومكافحة الاحتكار، الضرائب، التأمين، الذكاء الاصطناعي، الملكية الفكرية، البيئة والتنمية المستدامة، الاستثمار الرياضي، والخدمات المصرفية وإدارة الأعمال، إضافة إلى النقل واللوجستيات، والتحكيم في ميادين الإعلام والثقافة والفنون، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمس الاقتصاد بشكل مباشر.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام للمركز، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية المركز الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانته كجهة رائدة في التحكيم المؤسسي في المنطقة. وأوضح أن اعتماد هذه التخصصات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء وضمان توجيه القضايا للشخصيات المتخصصة ذات الخبرات الدقيقة، مما يعزز من تحقيق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.
كما أضاف آل حمد أن المركز يهدف من خلال هذه التوجهات إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات المتخصصة. وأشار إلى أن هذه المبادرة ستعمل على توسيع قاعدة المحكمين والخبراء المعتمدين، وهو ما يعزز قدرة المركز على التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي النهاية، أكد آل حمد أن إطلاق مجالات التخصص المهني يمثل خطوة استراتيجية في تأطير العمل التحكيمي بمرجعية متخصصة، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويتماشى مع الاتجاهات العالمية في التحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
للإشارة، فإن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون قد تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن قادة دول المجلس خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض في ديسمبر 1993. يحمل المركز صفة الشخص المعنوي ويعمل على تعزيز دور التحكيم كوسيلة أساسية لحل النزاعات التجارية والاستثمارية، كما يسعى لتأهيل المحكمين والخبراء من خلال برامج تدريبية عالية الجودة ونشر الثقافة التحكيمية في المنطقة.
تعليقات