صدمة إيجابية في التعليم السعودي: إتاحة الفرصة لخريجي الثانوية لاستكمال دراستهم لعامين إضافيين لرفع معدلاتهم

في قرار يُعتبر من أبرز الخطوات في مسار تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة فرصة جديدة لآلاف خريجي الثانوية العامة. يسمح القرار للطلاب بالعودة إلى مقاعد الدراسة لمدة عامين إضافيين، بهدف تحسين معدلاتهم التراكمية وتعزيز فرصهم التعليمية والوظيفية. جاء هذا القرار استجابةً لاحتياجات فئة كبيرة من الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق المعدل المطلوب، أو الذين يسعون لإعادة تحديد مساراتهم الأكاديمية ضمن رؤية الدولة الرامية إلى تطوير التعليم وتمكين الشباب من تحقيق أفضل النتائج.

فرصة جديدة لاستعادة التوازن

لقد حظي هذا القرار بترحيب واسع من أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، إذ يُعدّ عودة الطالب إلى الدراسة بعد التخرج بمثابة نافذة أمل تساعد على استعادة الثقة بالنفس ومنح الفرصة لتصحيح المسار. يتعرض العديد من الطلاب خلال فترة الثانوية لضغوطات صحية أو نفسية أو اجتماعية تؤثر على أدائهم الدراسي. بفضل هذا القرار، يتمكن هؤلاء الطلاب من تعويض ما فاتهم واستعادة إمكانياتهم الأكاديمية، مما يُساعدهم في المنافسة على القبول الجامعي أو التقديم للبعثات أو الوظائف ذات المتطلبات الأكاديمية المحددة.

آلية تنفيذ القرار

حددت وزارة التعليم آلية تطبيق هذا القرار بحيث يُسمح لخريجي الثانوية بإعادة الدراسة في المواد التي يرغبون في رفع درجاتها، ضمن إطار زمني لا يتجاوز عامين بعد التخرج. يُتيح هذا النظام للطلاب اختيار المدرسة التي تخرجوا منها أو الانتقال إلى مدرسة أخرى معتمدة وفق الإمكانيات المتاحة في كل إدارة تعليمية. سيتم احتساب الدرجات الجديدة ضمن المعدل التراكمي الرسمي بعد انتهاء الفترة الإضافية، مما يعكس جهود الوزارة لتحقيق العدالة التعليمية وإعطاء تقدير حقيقي للطلاب بعيدًا عن الظروف التي قد تكون واجهتهم.

الفئات المستفيدة من القرار

يستفيد من هذا القرار جميع الطلاب الذين أنهوا مرحلة الثانوية العامة في السنوات الأخيرة ولم يتمكنوا من تحقيق المعدل المطلوب للتخصصات التي يرغبون فيها. كما يشمل القرار أيضًا أولئك الذين يسعون لتحسين معدلاتهم بغرض التقديم على برامج الابتعاث أو الوظائف الحكومية والعسكرية التي تتطلب معدلاً أعلى. بصورة عامة، يُتيح هذا القرار فرصة جديدة لكل من يرغب في إعادة بناء مستقبله بعيدًا عن فكرة “قد فات الأوان”. فقد يخسر الكثير من الطلاب المتميزين فرصًا ثمينة نتيجة انخفاض طفيف في المعدلات، رغم كفاءاتهم الكبيرة، وبالتالي فإن هذه الخطوة تُعتبر تعويضًا لهذا الخلل.

التأثيرات النفسية والاجتماعية

من الجانب النفسي، يُعتبر هذا القرار له تأثير إيجابي عميق على الشباب. حيث يُساهم في تقليل الشعور بالإحباط الذي قد يعاني منه الطلاب بعد إعلان نتائجهم، ويساعد الأسر التي تعيش قلقًا بسبب ضعف معدلات أبنائها. يعود الأمل مجددًا، حيث يُعتبر التعليم جزءًا جوهريًا من هوية الفرد وطريقه نحو النجاح. لذا، فإن منح الطلاب فرصة ثانية يعزز شعور العدالة ويخلق حافزًا قويًا للنجاح. بعض المتخصصين يرون أن القرار سيوفر دعماً للصحة النفسية للطلاب من خلال تقليل الشعور بالفشل وتعزيز فكرة أن الإخفاق هو مجرد مرحلة يمكن تجاوزها.