وزارة التعليم: إلغاء ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية مع استمرار الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد

إلغاء ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية

أعلنت وزارة التعليم عن إلغاء الربط الذي كان قائمًا سابقًا بين الحصول على الرخصة المهنية والعلاوة السنوية، مع استمرار اشتراط الحصول على الرخصة عند التوظيف أو التعاقد الجديد في الوظائف التعليمية. يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم وتطوير المهارات التعليمية لدى المعلمين والمعلمات، حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب على تعزيز برامج التنمية المهنية المستمرة.

التحسين المهني المستدام للمعلمين

وفرت الوزارة فرصًا للمعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا بعد على الرخصة المهنية لتسوية أوضاعهم من خلال تسهيل إجراءات تسجيلهم في اختبارات الرخصة. كما سيتم منحهم أولوية في الحصول على فرصتين على الأقل سنويًا لكل اختبار، مما يمكنهم من مواكبة جديد التعليم وتحسين أدائهم الوظيفي. وتشمل التعديلات الجديدة تمديد فترة صلاحية الرخصة لمدة عام واحد للحاصلين عليها قبل عام 2025، مع إعطائهم الأولوية للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة ودورات التطوير المهني.

فضلاً عن ذلك، استثنت وزارة التعليم شرط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الذين بلغوا سن الخمسين قبل تاريخ 1 فبراير 2026. ويُعتبر هذا الاستثناء تقديرًا لتجربتهم الطويلة ومساهمتهم الفعالة في التعليم، مما يسهم في تعزيز الأداء العام للمدرسة ونقل الخبرات التعليمية بين الزملاء.

تسعى وزارة التعليم من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستوى التعليم وتحسين جودة الأداء الإداري والتعليمي في المملكة، وتمكين المعلمين من الحصول على المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المستمرة في مجال التعليم. كما تأمل الوزارة في تعزيز الممارسات التعليمية الفعالة التي تسهم في تحسين المخرجات التعليمية وتقديم بيئة تعليمية متميزة. هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لرفع كفاءة النظام التعليمي وتحسين تجربة التعلم لكافة الطلاب والمعلمين على حد سواء.