سيادة القانون في العراق
أكَّدت الحكومة العراقية، في يوم السبت الموافق 11 تشرين الأول 2025، أن سيادة القانون وتطبيقها تُعتبران الأساس الذي تستند إليه الدولة العراقية في جميع شؤونها، مع الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل العراق، وحرصها على تطبيقها في سياق عضويتها الفاعلة في المجتمع الدولي.
التعاون الدولي والشفافية
أفاد الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيانٍ أُرسل إلى “بغداد اليوم”، بأن الحكومة تتابع بقلق ما ورد في القرارات الأخيرة للخزانة الأمريكية المتعلقة بفرض عقوبات على شركة المهندس العامة وبعض الكيانات الأخرى، استناداً إلى مزاعم بارتباطها بجهات خاضعة لإجراءات قانونية أمريكية. وأعرب العوادي عن أسفه لهذه الخطوة الأحادية، مشيراً إلى أنها تتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما غذّت العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة. كما انتقد اتخاذ مثل هذا القرار دون التواصل أو الحوار المسبق، مؤكداً أنه يُشكل سابقة سلبية في التفاعل بين الدول الحليفة.
وقد دعت الحكومة الشركاء الدوليين، وخصوصاً الولايات المتحدة، إلى التعاون وتبادل المعلومات الفنية والمصرفية، بالتزامن مع الإصلاح الهيكلي الشامل الذي أطلقته الحكومة في النظام البنكي والمصرفي العراقي. كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية مثل وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والبنك المركزي، لتولي مراجعة القضية المتعلقة بالعقوبات ورفع تقريرٍ يتضمن توصياتها خلال 30 يوماً تتعلق بمتطلبات قانونية وإدارية.
وشدّدت الحكومة على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار تقديم الخدمات دون أي تعطيل. وأكدت أن الإجراءات التصحيحية لن تمس حقوق المواطنين أو العاملين الذين ليس لهم صلة بالأنشطة موضوع التدقيق. كما أكدت الحكومة رفضها لأي نشاط اقتصادي أو مالي خارج الإطار القانوني الوطني أو يُستخدم لتمويل جماعات مسلحة تتعارض مع المصالح العليا للشعب. وأوضحت أنها ماضية في تنفيذ إجراءات شفافة لحماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج منظومة الدولة، دون قبول أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية.
كما أوضحت الحكومة أنها ستجري تحقيقاً في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة. كما تسعى لترسيخ مفهوم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز المشروع الوطني لتحقيق تنمية عادلة، وتوفير بيئة اقتصادية شفافة تجذب الاستثمار، بما يحقق مصالح العراق وشعبه، ويحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.
تعليقات