بعد نجاح التجربة في الرياض: هيئة العقار تبحث توسيع نظام تثبيت الإيجار لمدة 5 سنوات في جميع مناطق المملكة

تثبيت الإيجارات في المملكة العربية السعودية

تسعى الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق تطبيق قرار تثبيت إيجارات العقارات لمدة خمس سنوات. جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية لدعم استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

استقرار الإيجارات العقارية

كشف المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، خلال حديثه مع قناة العربية، عن استمرار الهيئة في مراقبة المؤشرات العقارية في مختلف مدن المملكة. وأوضح أن تطبيق الأحكام سيتم بناءً على المعايير السائدة في السوق والنتائج المستخلصة من عملية الرصد في كل مدينة، الأمر الذي يعكس التوجه نحو ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل أكثر فاعلية.

وأشار المفرج إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تثبيت قيمة الإيجارات لعقود الإيجار السكنية والتجارية، التي تشغلها عقارات ضمن النطاق العمراني لبقية المدن. وبالتالي، فإن العمل على ضبط هذه العلاقات يتماشى مع مؤشرات الرصد العقاري التي تملكها الهيئة، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار في السوق ويقلل من التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر سلباً على المستأجرين.

كما وضح المفرج أن الهيئة ستقوم أيضاً بإجراء دراسة مستفيضة لضمان تلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستأجرين والملاك، بالإضافة إلى مساعدة المستأجرين على تحمل تكاليف الإيجارات دون تعرضهم لضغوطات مالية كبيرة. هذه المبادرات تأتي في وقت حاسم، حيث تشهد المملكة زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ما يستدعي إدارة فعالة واستباقية للأحكام والنظم المتعلقة بالإيجارات.

من خلال هذه المبادرات، تأمل الهيئة العامة للعقار في تعزيز الشفافية والثقة في السوق العقاري، مما يسهم في تحقيق بيئة إيجارية مستقرة ومناسبة للجميع. إن استقرار الأسعار وتيسير الإجراءات سوف ينعكس إيجاباً على التنمية العمرانية في المملكة ويشجع على الاستثمارات الجديدة في القطاع العقاري.