فضيحة كاميرات سرية في مستشفى جامعة “أكدينيز” التركية
تصدرت أخبار اكتشاف كاميرات سرية في مستشفى جامعة “أكدينيز” التركية، والتي كانت تسجل صوت وصورة دون علم المرضى والأطباء، عناوين الصحف. بدأت القصة في مارس الماضي، عندما رصد موظفون كاميرا صغيرة موضوعة أمام مكتب أحد الأساتذة، والتي اتضح أنها كانت تُسجل أحاديث المرضى والزائرين دون أي علم منهم.
مراقبة غير قانونية في الجامعات
أظهرت التحقيقات الداخلية أن الكاميرا كانت مرتبطة بغرفة أستاذ جامعي آخر، مما أدى إلى فتح ملف بمزيد من الشكوك حول وجود شبكة مراقبة غير قانونية في الكلية. وعلى الفور، أصدرت إدارة الجامعة قرارًا بإيقاف أربعة موظفين عن العمل، بينهم البروفيسور “م.ت.” الذي تم توجيه الاتهام له كمتهم رئيسي، بينما استقال أستاذ آخر وأحيل أحدهم إلى التقاعد.
خلص تقرير اللجنة التأديبية إلى أن تركيب الكاميرات تم بشكل غير قانوني، مما يعد انتهاكًا لحقوق المرضى وأخلاقيات المهنة الأكاديمية. بناءً على هذا التقرير، أوصت اللجنة بفصل البروفيسور “م.ت.” من منصبه، وتمت إحالة القرار إلى مجلس التعليم العالي التركي للمصادقة النهائية. وفيما يخص البروفيسور “م.ت.”، فقد نفى الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الأجهزة كانت تستعمل لأغراض بحثية، إلا أن اللجنة رفضت مبرراته، مشيرةً إلى وجود تسجيلات سرية توضح الأمر بشكل قاطع.
تعتبر هذه الحادثة من بين الحوادث النادرة التي تثير القلق في الأوساط الأكاديمية، حيث يعكس وجود كاميرات سرية في مستشفى تعني توفر ضمانات خاصة للخصوصية. يجب أن يتم التأكيد على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وضمان حماية حقوق المرضى، كما أن هذه القضية تثير تساؤلات حول كيفية تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمراقبة في المؤسسات التعليمية.
تعليقات