استغلال الدولة لأغراض انتخابية وتأثيراته
أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، أن استغلال الدولة لأغراض انتخابية يعد من المخاطر التي تهدد التنمية والاستثمار في العراق. وأشار المالكي إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر سلبًا على مستقبل المشاريع الاقتصادية ويعرقل تقدم البلاد نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. في منشور له على منصة (إكس)، عبّر المالكي عن مخاوفه من تكرار هذه الظاهرة، موضحًا أن توظيف المؤسسات الحكومية لأغراض شخصية أو انتخابية سيؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية تؤثر على المصلحة العامة.
تأثيرات الاستخدام السياسي للمؤسسات الحكومية
يتزايد القلق بين أوساط الشعب العراقي بشأن استخدام القوى السياسية للمؤسسات الحكومية كأدوات لدعم حملاتهم الانتخابية. يزداد هذا القلق خصوصًا مع اقتراب فترات الانتخابات، حيث تتجه بعض الكتل السياسية إلى استغلال الموارد العامة وبرامج الدعم الوطني لتوجيه الناخبين نحو خيارات معينة. هذا الاستخدام الضيق يرسم صورة سلبية عن قدرة الحكومة على العمل بشكل مستقل بعيدًا عن التقلبات السياسية، مما يقلل من ثقة المواطنين في الحكومة ويؤثر على استقرار السوق الاستثمارية.
يأتي هذا التحذير في وقت يسعى العراق نحو استعادة عافيته الاقتصادية بعد سنوات من الأزمات والصراعات. لذا، فإن الحاجة إلى استراتيجيات واضحة وشفافة لضمان نمو مستدام واستثمارات فعالة تعد أمرًا ملحًا. من الضروري أن يتمتع المسؤولون بالقدرة على التفرقة بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشعب الأكبر، مما يتطلب مستوى أعلى من المسؤولية والشفافية في جميع دوائر الدولة.
في ختام حديثه، دعا المالكي إلى ضرورة وجود نظام رقابي فعال يضمن عدم استغلال الموارد الوطنية لأغراض ضيقة أو سياسية. كما أكد على أهمية إدماج المجتمع المدني في عمليات المراقبة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف التنموية بشكل عادل ومستدام. إذا استمرت هذه الظاهرة دون رادع، فإن العواقب ستكون وخيمة، وقد تهدد مستقبل التنمية والنمو الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
يجب أن يظل التركيز على تنمية فعالة تضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبارات سياسية، مما يقتضي تبني سياسات واضحة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.
تعليقات