البرلمان في سباق مع الزمن لإنقاذ القوانين العالقة قبل شهر من انتهاء مدته الدستورية

اجتماعات البرلمان العراقي في ظل العد التنازلي لنهاية الدورة

مع اقتراب نهاية مدته الدستورية، أكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، يوم الجمعة (10 تشرين الأول 2025)، إمكانية استمرار عقد جلسات البرلمان رغم ضيق الوقت ووجود عدد من الملفات المؤجلة. وأوضح الموسوي أن البرلمان لا يزال يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية لعقد جلساته وممارسة دوره التشريعي والرقابي حتى نهاية مدته، مما يبرز أهمية استغلال ما تبقى من الوقت، الذي يقل عن شهر واحد، لإنجاز الملفات المتراكمة والمشاريع المعلقة.

دور البرلمان في المرحلة الحالية

أضاف الموسوي أن البرلمان يتمتع بكامل صلاحياته حتى اللحظة الأخيرة من عمره الدستوري، ولا يوجد ما يمنع عقد جلسات اعتيادية أو استثنائية في هذه الفترة، خصوصاً في ظل وجود قوانين هامة تنتظر الإقرار. وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الدور النيابي واستمرار عقد الجلسات بما يتماشى مع التزامات البرلمان تجاه المواطنين، مشيرًا إلى أن المدة المتبقية، وإن كانت قصيرة، إلا أنها كافية لإنجاز عدد من الملفات المهمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتوافق بين الأطراف النيابية.

وشدد الموسوي على أن تعطيل الجلسات في هذا الوقت الحرج سيؤثر سلباً على استكمال بعض التشريعات الضرورية، لاسيما تلك التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والخدمية. ودعا رئاسة البرلمان إلى دعوة الأعضاء لمواصلة العمل حتى آخر يوم من عمر الدورة الحالية. هذه التصريحات تأتي في وقت تزداد فيه المطالبات باستغلال الشهر الأخير من الدورة الحالية لإقرار القوانين العالقة، وعلى رأسها قانون الموازنة التكميلية وقانون النفط والغاز، بالإضافة إلى مشاريع قوانين الخدمة المدنية والإدارة المحلية.

وفي السياق ذاته، يرى المراقبون أن استمرار الجمود التشريعي حتى اللحظة الأخيرة سيضع البرلمان أمام اختبار كبير في الثقة والمصداقية. وتشير التقديرات السياسية إلى أن هناك قوى تفضل تأجيل الملفات الخلافية لما بعد الانتخابات المقبلة لاستغلالها في سياق الحملة الانتخابية. إن الوضع الراهن يتطلب من جميع المعنيين أن يكونوا على وعي تام بأهمية العمل على القوانين المتبقية لاستكمال الدورة الحالية بشكل فعال، وتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة الشعب العراقي.