السعودية تبرز في التعليم العالي: وزارة التعليم تُعلن تحقيق المركز السابع عالميًا

تحقيق السعودية للمركز السابع في التعليم العالي

تبوأت المملكة العربية السعودية المركز السابع في مجال التعليم العالي، وفقاً لتقرير صادر عن مجلة (إيكونوميست) البريطانية، حيث تفوقت على دول مثل فرنسا وهولندا واليونان وإسبانيا وروسيا واليابان ومصر وإيطاليا وبولندا وماليزيا وأوكرانيا. وقد شمل التقرير 30 دولة متقدمة حول العالم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار التقرير إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في حصول السعودية على هذه المرتبة المتقدمة، مثل عدد الجامعات التي تندرج ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً، والمبالغ المرصودة لكل طالب في التعليم العالي ونسبتها من الموازنة العامة، بالإضافة إلى إجمالي عدد الطلاب وعدد معاهد إدارة الأعمال التي تُصنف من بين أفضل 100 معهد عالمي.

نجاحات السعودية في الاستثمار التعليمي

وفقاً للتقرير، ارتفعت السعودية في مجال الاستثمار الأجنبي في التعليم العالي من المرتبة 33 عام 2007 إلى المرتبة 28 عام 2012. كما زادت القدرة على اجتذاب المواهب، حيث كانت في المرتبة 23 في عام 2007 ومن المتوقع أن تتقدم إلى المرتبة 20 في عام 2012، مما يجعلها تتبع روسيا مباشرة. وعزا الدكتور علي بن سليمان العطية، المستشار في وزارة التعليم العالي، هذا الإنجاز إلى التحول النوعي الذي شهدته وزارة التعليم خلال السنوات الأربع الماضية، مدعومة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأوضح أن الوزارة ركزت على التوسع في إنشاء الجامعات والكليات لتلبية احتياجات جميع المدن والمناطق، بالإضافة إلى إدراج تخصصات طبية وهندسية وتقنية تفي بمتطلبات السوق السعودي.

وأكد العطية أن السعودية تخصص ربع ميزانيتها العامة لدعم وتعزيز البنية التحتية لقطاع التعليم بمختلف أنواعه، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدها القطاع التربوي شملت كافة جوانب العملية التعليمية، سواء من حيث الكم أو الكيف. وكان آخر القرارات التي اتخذت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة الحدود الشمالية هو تحويل مشروعي مجمع الكليات في مدينة عرعر ومجمع الكليات في محافظة رفحاء إلى جامعة مستقلة باسم جامعة الحدود الشمالية. وسبق ذلك الإعلان عن إنشاء جامعات جديدة في مناطق جازان ونجران والباحة وحائل والجوف وتبوك، حيث تقدر تكاليف المرحلة الأولى من إنشائها بحوالي 5 مليارات ريال، مما يسهم في تكامل منظومة الجامعات الحكومية في السعودية، التي ارتفع عددها من 8 إلى 20 جامعة في غضون أربع سنوات، لتلبية احتياجات كل منطقة بحيث تكون لها جامعة خاصة بها أو أكثر وفقاً للكثافة السكانية.

كما تم تخصيص 8 مليارات ريال من فائض الميزانية لإنشاء الجامعات والكليات الجديدة، ودعمت الوزارة الجامعات والكليات الأهلية، التي بلغ عددها ثلاث جامعات و17 كلية أهلية. وأكد الدكتور العطية على المستوى الطبي والعلمي أنه تم زيادة عدد كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض من 16 كلية إلى 50 كلية، بينما ارتفع عدد كليات الهندسة والعلوم والحاسب الآلي من 16 إلى 57 كلية. كما تضاعف عدد كليات المجتمع من 4 كليات إلى 30 كلية، وزاد عدد المستشفيات الجامعية من 3 مستشفيات إلى 12 مستشفى، مما أدى إلى زيادة عدد المحافظات التي تشملها مؤسسات التعليم الجامعي إلى 59 محافظة.