الضوابط الجديدة لتنظيم المحتوى الإعلامي في السعودية
أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلامي والرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. تهدف هذه الضوابط إلى حماية الذوق العام وخصوصية الأفراد والأسر، بالإضافة إلى تعزيز القيم المجتمعية ومكافحة ظواهر مثل التنمر ونشر المعلومات المضللة والمحتوى غير اللائق.
إجراءات لحماية الخصوصية والقيم الاجتماعية
تشمل الضوابط الجديدة حظر تصوير الأطفال واستخدامهم في المحتوى اليومي أو الترويجي، حتى وإن كانوا ضمن أفراد العائلة، وذلك حفاظاً على خصوصيتهم وسلامتهم النفسية. توجد استثناءات يمكن أن تُطبق في حالات التعليم أو الطب بموافقة رسمية. وقد بدأت الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط على الفور، مما أدى إلى انطلاق حملات توعية وإزالة المحتويات المخالفة.
كما تركز الضوابط على منع التباهي بالثروة الشخصية، من خلال عرض النقود أو السيارات الفارهة، حيث يُعتبر ذلك ضروريًا للحفاظ على المساواة وعدم الإساءة للذوق العام، مع السماح بإعلانات مرخصة رسميًا فقط. تُجري الهيئة مراقبة دقيقة على المنصات الاجتماعية وتفرض عقوبات على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الضوابط منع تصوير العمالة المنزلية لحماية خصوصيتهم وكرامتهم، مع حظر نشر الخلافات الأسرية أو الصور العائلية الخاصة دون موافقة. يُمنع أيضًا التصوير بملابس غير محتشمة، ومنع التنمر والسخرية، والتفاخر بالانتماءات القبلية أو الطائفية، ونشر الأخبار الكاذبة والمعلومات غير المتحققة.
كما تفرض الضوابط على المؤثرين الحصول على ترخيص رسمي لنشر أي إعلانات أو محتوى تجاري، وتتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق “كلنا أمن” أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني. أدت هذه الضوابط بالفعل إلى إزالة آلاف المنشورات المخالفة وتسببت في فتح نقاش واسع النطاق حول تعزيز الخصوصية والقيم الرقمية في المجتمع السعودي.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود المملكة لتنظيم الإعلام الرقمي وخلق بيئة أكثر أمانًا ومسؤولية لجميع المستخدمين.
تعليقات