السعودية 2025: تغييرات اقتصادية جذرية تكشف عنها وكالة عالمية بأرقام صادمة وتوقعات غير مسبوقة

زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تشهد مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي ارتفاعاً لتصل إلى حوالي 57% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. يأتي هذا التوقع في إطار استمرار برامج رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى توسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في مجالات السياحة والتقنية والمشاريع الكبرى.

ارتفاع حصة القطاعات الغير نفطية

ويشير التقرير الأخير للوكالة إلى أن هذا النمو يمثل تحولاً هيكلياً في بنية الاقتصاد السعودي، حيث بلغت مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 نحو 54.9%، وذلك بالمقارنة مع 45.5% عند انطلاق رؤية 2030. تهدف المملكة إلى الوصول بحجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

وأكد التقرير أن هذا الاتجاه الإيجابي مدعوم بعدد من العوامل، منها زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وترفع نسب تملك المنازل، فضلاً عن توسع برامج التمويل الحكومية. كما أشارت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يضخ سنوياً أكثر من 40 مليار دولار لتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وعلاوة على ذلك، أوضحت الوكالة أن الاحتياطيات المالية القوية وثبات ربط الريال بالدولار يمنحان الحكومة قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات واستمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى. ومع ذلك، حذرت من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة، مما يمثل تحدياً لاستدامة معدل الإنفاق، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المحتملة.

في جانب آخر، بينت الوكالة أن تقلبات أسعار النفط قد تؤثر على الحساب الجاري في السنوات القادمة، متوقعةً استمرار العجز المالي حتى عام 2028 بمتوسط 2.6% من الناتج المحلي، بعد فترة من الفوائض بين عامي 2021 و2023. وتحذر بيانات البنك المركزي السعودي من تسجيل عجز مقداره 10.27 مليار ريال في 2024، وهو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي.

كما توقعت ستاندرد آند بورز أن يتراجع صافي الأصول الحكومية تدريجياً ليستقر عند متوسط 40% من الناتج المحلي بين 2025 و2028، وهي مستويات يعتبرها الوكالة كافية لدعم التصنيف الائتماني للمملكة.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحافظ على قوة عالية رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110%، مما يعكس قدرة البنوك على دعم مشاريع رؤية 2030 في مجالات العقار والطاقة والبنية التحتية.

اختتمت الوكالة تقريرها بتأكيد أن مرونة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الهيكلية ستسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مما يقلل من أثر تقلبات أسعار النفط ويدعم المسار الاقتصادي للمملكة على المدى المتوسط.