استراتيجيات الصين وإيران في تجاوز العقوبات الأمريكية: كشف أساليب التحايل

في خطوة تهدف إلى تجنب العقوبات الأمريكية، أفادت تقارير بأن بكين وطهران قد اتفقتا على ترتيبات سرية، تقتضي بأن تقوم إيران بإرسال شحنات نفط إلى الصين، التي تُعتبر أكبر مستورد للنفط الإيراني. ووفقًا للتقارير، فإن هذه الشحنات تأتي في إطار صفقة تقوم بموجبها شركات صينية حكومية بتنفيذ مشروعات بنية تحتية هامة في إيران.

آلية مدفوعات النفط

تشير المعلومات إلى أن العقوبات الأمريكية تعيق بشكل كبير عملية دفع ثمن النفط الإيراني، إلا أن الصين استطاعت إيجاد طرق بديلة لهذا الأمر، من خلال قنوات تمويلية تسهل الروابط الاقتصادية بين إيران والصين. وبموجب هذه الآلية، تم تدفق مدفوعات نفطية تقدر قيمتها بحوالي 8.4 مليار دولار العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تمويل مشروعات شركات صينية في إيران.

النظام المالي السري

يعتمد النظام الذي يجمع شحنات النفط بمشروعات البنية التحتية على أساسين رئيسيين: شركة التأمين الصينية الكبيرة “سينوشور” وآلية تمويل تُعرف باسم “تشوشين”. وتفيد التقارير بأن شركة إيرانية خاضعة لإشراف الحكومة الإيرانية قد سجلت عمليات بيع نفط لمشترٍ صيني تابع لشركة تجارة حكومية.

يحصل المشتري الصيني على عشرات الملايين من الدولارات كل شهر ويودعها لدى “تشوشين”، التي تقوم بدورها بتحويل الأموال إلى مقاولين صينيين يشتغلون في مشاريع داخل إيران، مع ضمانات مالية من “سينوشور”. ولا توجد أي سجلات تنظم “تشوشين” ضمن الهيئات المصرفية المعروفة في الصين.

للتهرب من العقوبات، يتخذ النفط الإيراني طريقًا غير مباشر للوصول إلى الصين، يتمثل في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، وغالبًا ما يتم مزجه مع نفط من دول أخرى.

الدعم والتمويل الصيني

تُعتبر شركة “سينوشور” أداة مالية تدعمها الحكومة الصينية لتيسير الأعمال التجارية والاستثمارية حول العالم، حيث دعمت أنشطة تجارية بقيمة تفوق 9 تريليونات دولار حتى العام الماضي. المشاريع الصينية في إيران تشمل بناء المطارات والمصافي والمشروعات الكبيرة الأخرى التي تتم إدارتها بواسطة بنوك ومجموعات هندسية صينية معروفة.

وفقًا لمختبر الأبحاث AidData، قدمت الصين التزامات مالية تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار لبناء البنية التحتية في إيران ما بين عامي 2000 و2023، حيث كانت “سينوشور” طرفًا في 16 من أصل 54 صفقة موثقة.

وفي ختام التقرير، نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بأي ترتيبات تتعلق بالنفط الإيراني، مشددة على معارضتها للعقوبات الأحادية، ومعتبرة أن التعاون بين الدول يجب أن يكون مستندًا إلى القانون الدولي. شهدت الأنشطة الصينية في إيران ازدهارًا ملحوظًا منذ توقيع اتفاق الشراكة بين البلدين لمدة 25 عامًا في عام 2021، مما يبرز أهمية هذه المشروعات للاقتصاد الإيراني.