إقرار بند الأجر في عقود العمل المعتمدة كسندات تنفيذية – أخبار السعودية

عقد العمل الموثق والسند التنفيذي للأجر

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل اليوم (الاثنين) عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي، بهدف تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل وتعزيز مبادئ الالتزام والإنصاف بين الأطراف المعنية في العلاقة التعاقدية، وذلك من خلال الربط الفني بين منصتي «قوى» و«ناجز».

السند النظامي للأجر في عقود العمل

يعتبر بند الأجر سندًا قانونيًا يمكن للعامل أو صاحب العمل من تقديم طلب تنفيذ في حال عدم دفع الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم إجراء التحقق بشكل تلقائي عبر الربط مع منصة «مدد».

تسهم هذه الآلية الفعالة في تسريع المعالجة وتسهيل الوصول إلى الحقوق، مما ينعكس إيجابياً على استقرار بيئة العمل وزيادة مستويات الامتثال. للاستفادة من هذا السند التنفيذي، يجب توثيق عقد العمل عبر منصة «قوى» والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل. في حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاقه، أو استلامه جزئيًا بعد 90 يومًا، يمكنه تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز»، مع حق صاحب العمل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

سيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية، تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وتصل إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، مما يوفر فرصة التكيف التدريجي للمنشآت والعاملين مع هذا الإجراء الجديد.

دعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين للاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل حول الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، بالإضافة إلى أهم الأسئلة الشائعة.

يجسد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة الأطراف المعنية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بشكل استباقي، مما يقلل من النزاعات ويساهم في تحسين جودة العلاقات التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بشكل عادل وفعّال، إذ تشمل جميع العاملين الذين لديهم عقود عمل موثقة، ما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة.