وزير العمل يطلق مشروع صندوق ضمان الائتمان لتعزيز دعم المشاريع في العراق

مشروع دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق

أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبنك التنمية الألماني (KfW). جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وحضور ممثلين عن بنوك ومؤسسات مالية دولية.

مبادرة تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

صرح الأسدي في بيان تلقته “بغداد اليوم” بأن “مشروع صندوق ضمان الائتمان يعتبر أحد المسارات الاستراتيجية لوزارة العمل في تعزيز فرص العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية”. وأشار إلى أن الهدف من المشروع هو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم وتجاوز العقبات الائتمانية التي تعيق نموها، من خلال إنشاء صندوق هدفه ضمان القروض المقدمة لتلك المؤسسات.

كما أوضح الوزير أن المشروع سيسهم في تسهيل وصول رواد الأعمال، ولا سيما النساء والشباب، إلى التمويل المصرفي، وذلك من خلال تدريب المؤسسات المالية على آليات الإقراض الميسر وتعزيز استجابتها لاحتياجات السوق المحلية. وقد وضعت وزارة العمل خطة طموحة تهدف إلى تقديم حوالي 3 آلاف قرض بحلول عام 2031، مع تخصيص 20% من هذه القروض للنساء، مما يسهم في خلق أكثر من 4 آلاف فرصة عمل جديدة والحفاظ على حوالى 5 آلاف وظيفة قائمة، فضلاً عن دمج مبادئ العمل اللائق في جميع المشاريع الممولة.

وأكد الوزير أن إطلاق هذا الصندوق سيساهم في تعزيز ثقافة التمويل والشمول المالي، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة للمبادرات الريادية. وشدد على أن دعم هذا القطاع الحيوي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد عراقي قوي ومنتج.

من جانبها، أثنت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية مها قطاع على جهود وزارة العمل في قيادة الإصلاح الاقتصادي وتوسيع فرص التشغيل، مشيرة إلى أن الوزارة تعتبر شريكاً محورياً للمنظمة في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتنمية القطاع الخاص بالعراق. كما أكدت أن المشروع الجديد يعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الذي يساهم في تمكين الشباب والنساء ودعم رواد الأعمال.

في ختام الحفل، أعرب الوزير عن امتنانه لمنظمة العمل الدولية وبنك التنمية الألماني على دعمهما المستمر، وأكد التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الدولية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة يوفر فرص عمل كريمة لجميع المواطنين.