خطوات جديدة نحو توطين التعليم والصحة: رؤية متقدمة لمستقبل أفضل

القوى العاملة في القطاع الحكومي السعودي

كشفت بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن واقع القوى العاملة في القطاع الحكومي السعودي للربع الثاني من عام 2025، حيث يتصدر القطاعان التعليمي والصحي مجالات التوظيف، متعانقين معاً لأكثر من 50% من إجمالي القوى العاملة الحكومية. بلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو 1.18 مليون موظف وموظفة، منهم 1.14 مليون سعودي وسعودية، مما يعكس نجاح برامج التوطين واستثمار الحكومة في مؤهلات رأس المال البشري وفقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.

العمالة في التعليم

يأتي الكادر التعليمي في المرتبة الأولى بين الكوادر الحكومية، حيث بلغ إجمالي عدد موظفي التعليم 460.9 ألف، وهو ما يمثل 38.9% من القوى العاملة الحكومية. ويُعتبر السعوديون الأكثر تمثيلاً في هذا القطاع، إذ تصل نسبتهم إلى 99.97%، حيث يعمل فيه أكثر من 460.7 ألف مواطن ومواطنة، مقابل أقل من مئة موظف غير سعودي. كما يُعد هذا القطاع هو الأكثر استقطاباً للمرأة السعودية في الوظائف الحكومية، حيث يبلغ عدد السعوديات فيه نحو 244.8 ألف موظفة، مما يعزز دور المرأة في المجال التعليمي.

يرتفع الكادر الصحي إلى المرتبة الثانية في مجال التوظيف الحكومي، حيث يضم 135.9 ألف موظف وموظفة، بما نسبته 11.5% من إجمالي العاملين في الحكومة. تمثل نسبة السعوديين في هذا القطاع 82.3% من إجمالي الموظفين، مما يدل على نجاح السياسات المتبعة في إحلال الكفاءات الوطنية محل العمالة الوافدة، خاصة في التخصصات الطبية والمستشفيات. يشغل 47 ألف سعودية وظائف في الرعاية الصحية، مما يجعل القطاع الصحي ثاني أكبر قطاع حكومي في تمثيل المرأة بعد التعليم.

تشير البيانات إلى أن إجمالي عدد السعوديين العاملين في الحكومة يصل إلى 1.14 مليون، بنسبة توطين تفوق 96%، بينما يبلغ عدد غير السعوديين نحو 38.6 ألف موظف. تعكس هذه الأرقام نجاح السياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

تعكس هذه المؤشرات التحول داخل القطاع الحكومي، الذي لم يعد مجرد جهة تشغيلية تقليدية، بل أصبح منصة استراتيجية لتطوير الكفاءات الوطنية في جميع المجالات، وخاصة التعليم والصحة. إن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة وتراجع الاعتماد على العمالة غير السعودية يُبرز تحولاً عميقاً في هيكل التوظيف الحكومي، وهو ما يتماشى مع أهداف الاستدامة البشرية وتمكين الكوادر الوطنية المؤهلة.

تشير الاتجاهات المستقبلية إلى استمرار قوة قطاعي التعليم والصحة في استقطاب المزيد من الكفاءات حتى عام 2030، مع التركيز على استقطاب المواطنين القادرين في مجالات التعليم والصحة والتقنية. يُتوقع أن تنخفض نسبة غير السعوديين إلى أقل من 2% خلال السنوات المقبلة، مدفوعة ببرامج التدريب والتطوير المهني، في حين سيتزايد حضور النساء في المناصب القيادية والإدارية، مما يمثل تجسيدًا لأهداف رؤية السعودية 2030 في بناء جهاز حكومي كفء قائم على المعرفة والابتكار.