إلزامية تقنيات التبريد الحديثة في المشاريع الحكومية
وبموجب التعديلات المقترحة، سيكون استخدام تقنية تبريد المناطق إلزاميًا للجهات الحكومية عند تصميم مشاريعها، شريطة تحقق أربعة معايير أساسية. الأول هو أن يكون المشروع جديدًا، علاوة على أن يتجاوز الطلب على التبريد 15,000 طن، مما يعني استهداف المشاريع الكبرى التي تتطلب طاقة عالية. من ناحية أخرى، الصحيفة قد وضعت شرطًا بأن يقام المشروع في منطقة ذات كثافة بنائية مرتفعة، بحيث يكون معامل البناء أكثر من “1.5”، والذي يعكس النسبة بين إجمالي المساحات المبنية ومساحة الأرض الكلية المخصصة للمشروع. الشرط الرابع يؤكد على ضرورة توفر كميات كافية من المياه المعالجة في منطقة المشروع للاستفادة منها في عمليات التبريد.
استراتيجية لتعويض نقص المياه
وضمن التعديلات المقترحة، إذا تعذر توفير المياه المعالجة، يمكن الاستعانة بمصادر مياه بديلة. لكن يُشترط الحصول على إفادة رسمية من وزارة البيئة والمياه والزراعة تفيد بعدم توفر المياه المعالجة بالكميات المطلوبة. ولتعزيز الجانب التنظيمي، تم التأكيد على ضرورة الحصول على التراخيص السليمة من الجهات المختصة، سواء عند استخدام المياه المعالجة أو أي مصادر أخرى، مما يكفل الالتزام بالقوانين البيئية والتشغيلية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
التزام المشاريع الحكومية باستخدام المياه المعالجة في تبريد المناطق
تجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع مرتبط بإلزام المشاريع الحكومية الجديدة باستخدام المياه المعالجة في أنظمة تبريد المناطق، وقد تم نشره اليوم ( ).
وبهذا نكون قد قدمنا معلومات حول إلزام المشاريع الحكومية الجديدة بتطبيق هذه المعايير لضمان الاستدامة في استخدام الموارد.
تعليقات