صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمهد لإطلاق سندات خضراء بعملة جديدة

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين متخصصين في أدوات الدخل الثابت تمهيداً لإصدار سندات خضراء مقومة باليورو. وتهدف هذه اللقاءات إلى التحضير لإصدار سندات خضراء ذات أولوية موزعة على شريحتين، مع استحقاق الشريحة الأولى في غضون ثلاث سنوات والشريحة الثانية بعد سبع سنوات، على أن يتم تنفيذ الطرح بناءً على ظروف السوق القادمة. يُتوقع أن يسهم هذا الإصدار في تعزيز قنوات التمويل للصندوق وتعميق حضوره في أسواق الدين العالمية، خاصةً بعد النجاح الذي حققه في إصدارات سابقة.

سندات خضراء دولية بمبالغ تتجاوز خمسة مليارات دولار

تشهد إصدارات أدوات الدين في الأسواق الناشئة انتعاشاً ملحوظاً، فهي تسجل أعلى معدل نشاط لها منذ نحو عشر سنوات، نتيجة تزايد إقبال المستثمرين على الأصول في هذه الأسواق. قام صندوق الاستثمارات العامة بتنفيذ طرحه الثاني من السندات الخضراء الدولية في فبراير 2023 بمبلغ 5.5 مليار دولار، موزعة على ثلاث شرائح بمدد تتراوح بين سبع وثلاثين عاماً، مع زيادة كبيرة في طلبات الاكتتاب تجاوزت 33 مليار دولار، أي أكثر من ستة أضعاف قيمة الإصدار.

أما الإصدار الأول فقد أُطلق في أكتوبر 2022، ليصبح الصندوق أول جهة سيادية في العالم تصدر سندات خضراء، حيث شمل الطرح شريحة تمتد لمدة مئة عام، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الصناديق السيادية. يتم توجيه العائدات الناتجة عن هذه الإصدارات نحو تمويل مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتطوير المباني المستدامة ووسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع معايير التمويل الأخضر المعتمدة دولياً.

السندات المستدامة

تستمر محاولات الصندوق لتعزيز مصادر تمويله، حيث طرح في الشهر الماضي سندات تمتد لعشر سنوات بقيمة ملياري دولار، مما جذب طلبات تجاوزت 5.5 مليار دولار، وقُدِّرت تسعيرتها عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن كانت التوجيهات الأولية عند 120 نقطة. وفي يناير الماضي، جمع الصندوق 4 مليارات دولار من خلال إصدار جديد من السندات، بالإضافة إلى توقيع قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار بمشاركة 20 بنكاً.

تجاوزت قيمة ما جمعته المملكة من الإصدار السيادي منذ بداية العام 20 مليار دولار، مما جعلها من بين أكثر الدول نشاطاً في أسواق الدين الناشئة. في فبراير، أصدرت المملكة سندات خضراء مقومة باليورو بمبلغ 1.5 مليار يورو، في إطار دعم استراتيجيات التحول الاقتصادي، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب على هذا الإصدار 10 مليارات يورو.