عقد العمل الموثق كوسيلة لحماية الحقوق
أعلنت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العدل اليوم (الاثنين) عن اعتماد بند الأجر ضمن عقد العمل الموثق ليكون سندًا تنفيذيًا. تأتي هذه الخطوة لتعزيز حماية الحقوق في سوق العمل وتعزيز الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.
ضمانات جديد للأجور في سوق العمل
يُعتبر بند الأجر سندًا نظاميًا يمكّن العامل أو صاحب العمل من تقديم طلب تنفيذ في حالة عدم سداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق بشكل تلقائي من خلال الربط مع منصة “مدد”. تعزز هذه الآلية الموثوقة سرعة الإجراءات وتساعد في تسهيل الوصول إلى الحقوق، مما يساهم في استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.
للاستفادة من السند التنفيذي، يُشترط توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى” والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل. إذا لم يستلم العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاقه، أو إذا تم استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، فيمكن له تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”. في هذه الحالة، يُحق لصاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
سيتم تنفيذ القرار على ثلاث مراحل تدريجية، حيث تبدأ المرحلة الأولى في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو التي تم تحديثها، تليها المرحلة الثانية للعقود محددة المدة اعتبارًا من 6 مارس 2026، ثم المرحلة الثالثة والتي تشمل العقود غير محددة المدة بدءًا من 6 أغسطس 2026. هذا الجدول الزمني يمنح المنشآت والعاملين الفرصة للتكيف مع النظام الجديد تدريجيًا.
دعت الوزارة جميع أصحاب العمل والعاملين للاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني، الذي يحتوي على تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، بالإضافة إلى أبرز الأسئلة الشائعة.
يجسد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، حيث تهدف إلى بناء بيئة عمل مبنية على الوضوح والشفافية وتعزيز ثقة جميع الأطراف في العملية التعاقدية. من خلال توفير أدوات رقمية لتنظيم الالتزامات وحفظ الحقوق بشكل استباقي، يأمل هذا النظام في الحد من النزاعات وتحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة. يشمل هذا النظام جميع العاملين الذين لديهم عقود عمل موثقة، مما يدل على شمولية المبادرة وعدالتها تجاه جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
تعليقات