تجارة النفط الإيراني والصيني
تستمر الصين في شراء النفط الإيراني بصورة منتظمة على الرغم من العقوبات الأمريكية القاسية الموجهة ضد تصدير النفط الإيراني. وتعتمد هذه التجارة على ترتيبات سرية إلى حد كبير، كما أفادت تقارير لصحيفة وول ستريت جورنال التي استندت إلى معلومات من مسؤولين حاليين وسابقين من عدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
صفقات سرية لاستيراد النفط
تظهر التقارير أن هذه العملية تشبه نظام المقايضة، حيث يتم شحن النفط الإيراني إلى الصين، وفي المقابل، تقوم شركات صينية مدعومة من قبل الدولة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في إيران. ويتضمن هذا النظام عنصرين رئيسيين وهما شركة التأمين الحكومية الصينية الكبيرة “سينوشور” وآلية تمويل تعرف باسم “تشوكسين”. ويشير المسؤولون إلى أن هذه المعلومات مستندة إلى وثائق مالية وتقييمات استخباراتية وقنوات دبلوماسية مختلفة.
وبموجب هذه الاتفاقية، تسجل شركة تسيطر عليها الحكومة الإيرانية بيع النفط إلى مشترٍ صيني تديره شركة النفط المملوكة للدولة “تشوهاي تشن رونج”. وفي المقابل، يقوم المشتري الصيني بإيداع مبالغ تقدر بمئات الملايين من الدولارات شهريًا لدى شركة “تشوشين”، التي تتولى تحويل هذه الأموال إلى مقاولين صينيين يعملون على تنفيذ مشاريع هندسية في إيران. وتقوم “سينوشور” بتأمين التمويل للمشاريع المتفق عليها.
تدير شركة التأمين الصينية سلسلة هذه المشاريع، مما يسهل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. على صعيد آخر، يُنقل النفط الخام الإيراني إلى الصين من خلال طرق غير مباشرة تهدف إلى إخفاء مصدره، عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وخلط النفط مع شحنات من دول أخرى.
تعتبر “سينوشور” أداة مالية أساسية للحكومة الصينية لدعم مجهودات بكين في التنمية الدولية، مما يعكس دورها الحيوي في دعم هذه التجارة وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران.
تعليقات