رئيس تجارية القاهرة: مصر تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية بارزة

السياسة التجارية الوطنية في مصر

تعتبر السياسة التجارية الوطنية بمثابة الإطار الشامل الأول منذ أكثر من عقدين، حيث تسعى لوضع الاستثمار والتجارة في مقدمة أولويات الدولة. وتستهدف هذه السياسة رفع الصادرات السلعية والخدمية إلى حوالي 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يعيد تحديد مكانة مصر في عالم التجارة الدولية.

الإجراءات التنفيذية والتحديات

تتجاوز أهداف هذه السياسة الطموحة حدود وضع الاستراتيجيات؛ حيث تعتمد بشكل كبير على اتخاذ إجراءات تنفيذية فعالة. من أهم هذه الإجراءات تسريع حركة التجارة من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث نجحت الحكومة في تقليص متوسط زمن الإفراج من 16 يومًا إلى حوالي 5.8 يوم، مع هدف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام. هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة، مما يعزز ثقة المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، ويقلل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات الطويلة.

وقد أشار عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن تحقيق الحياد التنافسي قد أسهم في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعزز المنافسة العادلة ويشجع على دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد. وقد حققت الدولة إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه نتيجة لهذه الإجراءات، كما تم توجيه هذه الإيرادات لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

كما أن التكامل بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية يعزز من استقرار الاقتصاد المصري، ويعظم من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية، مع حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة مثل الإغراق والدعم غير العادل.

في ختام تصريحاته، أكد العشري على أن السياسة التجارية الوطنية وحيادية التنافس ليست مجرد أدوات للإصلاح الاقتصادي، بل تُمثل رؤية شاملة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة. في هذه الرؤية، يتكامل دور الدولة مع القطاع الخاص ضمن منظومة واحدة تهدف إلى زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وبذلك، تعيد مصر رسم موقعها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، وذلك من خلال خطوات عملية مدروسة تضعها على مسار مستدام نحو التنمية والازدهار.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل