عقد العمل الموحد: تعزيز الحقوق العمالية
أطلق معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله بن محمد الزيد، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عقد العمل الموحد؛ الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل وفق نظام العمل، وتوثيق الحقوق والالتزامات بما يكسبها الحجية النظامية.
وثيقة العمل الموحدة: حماية الحقوق والالتزامات
عُقد العمل الموحد هو جزء من سلسلة العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا، والتي تشمل أيضًا عقد الإيجار الموحد، وعقد تأجير المركبات، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، والعقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل. هذه العقود تُعتبر سندات تنفيذية تساهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق، مما ينعكس بشكل إيجابي على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتدعيم قيم العدالة والشفافية.
يهدف العقد إلى تعزيز الضمانات الحقوقية والعدلية لجميع الأطراف من خلال توثيق عقد العمل، وإثبات الحقوق والالتزامات التي يتضمنها، كما أنه يُعتبر سندًا تنفيذيًا، لا سيما فيما يتعلق بالأجور؛ مما يمكّن العامل من استيفاء حقوقه مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي أمام محكمة الموضوع. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يُحدث عقد العمل الموحد آثارًا إيجابية ملموسة على مستوى المنشآت والعاملين وحتى بيئة العمل بشكل عام، إذ يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ويدعم البيئة الاستثمارية في المملكة بوصفها وجهة جذب للمستثمرين.
تعليقات