الإصدار الجديد لبرنامج إدارة الوثائق والمحفوظات: قفزة نحو تعزيز الكفاءة الإدارية

برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع جامعة الملك سعود عن فتح باب التسجيل للنسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات. يتم استقبال طلبات التسجيل حتى 13 نوفمبر المقبل، في حين يبدأ البرنامج في الأول من ديسمبر 2025. يسعى هذا البرنامج إلى تعزيز مهارات العاملين في المؤسسات الحكومية، حيث يتم تأهيلهم للتعامل مع الوثائق والمحفوظات بطرق علمية ومهنية. هذا التأهيل يلعب دوراً مهماً في تطوير أساليب حفظ وتنظيم الوثائق بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة المعتمدة، مما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الوثائق ويسهل الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة.

تحسين كفاءة إدارة الوثائق

يتيح البرنامج لموظفي الحكومة الوصول السريع إلى المعلومات الضرورية التي تساهم في اتخاذ القرارات الهامة. يشمل البرنامج مستويين تدريبيين: التأسيسي والمتقدم. يركز المستوى التأسيسي على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالوثائق مثل تنظيمها وفهرستها وتصنيفها، بالإضافة إلى أساليب حفظها المناسبة. سيتعلم المشاركون كيفية تنظيم الوثائق بشكل يسهل عملية العثور عليها واستخدامها في المستقبل. من ناحية أخرى، يعالج المستوى المتقدم آليات إتلاف الوثائق وتطبيق معايير الأمان لحفظها. كما يسعى إلى تعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، حيث يتعلم المشاركون كيفية حماية المعلومات الحساسة ومنع الوصول غير المصرح به إليها.

يجسد هذا البرنامج جزءاً من جهود المركز الرامية إلى تحسين الأداء والجودة في إدارة الوثائق والمحفوظات. تم تصميم البرنامج بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على تطوير هذا القطاع الحيوي. من خلال تدريب الموظفين الحكوميين على أحدث التقنيات والأساليب في إدارة الوثائق، يمكن للمملكة تحقيق تقدم كبير في تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. سيساهم التنظيم الجيد للوثائق وسهولة الوصول إليها في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات الحكومية، مما يعكس مساعي المملكة نحو إدارة فعالة ومستدامة للمعلومات.

يمثل برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات خطوة حيوية نحو النهوض بكفاءة وجودة العمل الحكومي في المملكة العربية السعودية. من خلال تأهيل الموظفين بأسس علمية ومهنية، يمكن تحقيق تحسين كبير في تنظيم واسترجاع المعلومات الهامة بطريقة فعالة وآمنة، مما يعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.