محكمة هولندية تأمر الحكومة بمراجعة سياسة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

مراجعة تصدير الأسلحة الهولندية إلى إسرائيل

في تطور ملحوظ، أصدرت المحكمة العليا في هولندا قراراً يلزم الحكومة بمراجعة سياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقد منحت المحكمة الحكومة مهلة تصل إلى ستة أسابيع لإجراء هذه المراجعة، مع فرض حظر على تصدير مكونات الطائرات المقاتلة خلال هذه الفترة. ورغم أن المحكمة لم تؤيد الحظر الذي فرضته محكمة أدنى على تصدير مكونات مقاتلات الإف-35، إلا أنها أكدت ضرورة تقييم الحكومة للوضع لمعرفة إمكانية استخدام هذه المكونات بما يتعارض مع القوانين الدولية.

إعادة تقييم سياسات التصدير

في أغسطس الماضي، قدمت هولندا والسويد دعوة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل. حيث أكدت الدولتان، في رسالة مشتركة موجهة إلى الاتحاد، على أهمية فرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يدعمون الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية. وقد حذرتا من العواقب السلبية المترتبة على تنفيذ إسرائيل المشروع الاستيطاني المعروف باسم “إي 1″، الذي يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث يقضي على فرص تحقيق حل الدولتين.

وصف البلدان الوضع في غزة بأنه “مفزع وغير قابل للتحمل”، مُشيرتين إلى أن العبارات تعجز عن التعبير عن المعاناة التي يعيشها السكان هناك. كما دعت السويد وهولندا إلى تشديد العقوبات ضد قادة حركة حماس، وطالبتا بضرورة تنحي الحركة عن السلطة في قطاع غزة ونزع أسلحتها.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقر أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، بأن المجاعة في غزة تُعد “أزمة من صنع البشر”، وحذروا من أن استخدام التجويع كسلاح في النزاعات محظور بموجب القوانين الدولية الإنسانية. يشير ذلك إلى تزايد الضغوط الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية تجاه الأوضاع في تلك المنطقة، في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة التي تتطلب الاستجابة الفورية.