البنك المركزي السعودي يحدد موقفه من رسوم شحن المحفظة بالبطاقات البنكية ويحل الجدل القائم

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إمكانية شحن المحفظة الإلكترونية بواسطة بطاقات الائتمان مجانًا للعملاء الأفراد، وذلك تماشيًا مع التحديثات التنظيمية الجديدة التي تتعلق بتنظيم الرسوم المرتبطة ببطاقات الائتمان.

فائدة عدم فرض رسوم عند شحن المحفظة الإلكترونية من البنك المركزي السعودي

وقد أوضحت التقارير أن هذه الإعفاءات لا تشمل التحويلات أو الإيداعات في الحسابات البنكية أو الحسابات في البنوك الرقمية، حيث قد تستمر هذه العمليات في فرض الرسوم. يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود المملكة لتعزيز الشفافية المالية وتحفيز العملاء على استخدام الحلول الرقمية، بهدف تقليل الاعتماد على النقد. وقد شدد البنك المركزي في بيان رسمي على أن العملاء بإمكانهم شحن محافظهم الرقمية من خلال بطاقات الائتمان، مما يعكس الرغبة في تعزيز اعتماد الدفع الرقمي. كما تتضمن التعديلات التنظيمية تحديد رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بحد أقصى 3% من قيمة السحب، مع حد أقصى يبلغ 75 ريال.

توضيح حول الرسوم المتعلقة بالبطاقات الائتمانية

وفي سياق آخر، أكدت التعليمات الجديدة أنه لن يتم فرض أي رسوم عند التحويل من بطاقة الائتمان إلى الحساب الجاري، مما يوفر للعملاء مزيدًا من المرونة في إدارة أموالهم. كذلك، تم تحديد رسوم الاستعلام عن بطاقة الائتمان من خلال أجهزة الصراف الآلي بمبلغ 1.5 ريال، بينما لن تتجاوز رسوم الاعتراض على العمليات أو طلب كشف حساب 25 ريال. وأفاد البنك المركزي بأنه في حال فقدان أو تلف البطاقة، سيكون هناك رسوم قدرها 15 ريال لإصدار بطاقة بديلة، في حين تم تحديد رسوم التأخر عن السداد بمبلغ ثابت يبلغ 100 ريال. على الصعيد الدولي، تم فرض رسوم بنسبة 2.75% على العمليات الشرائية الدولية باستخدام بطاقات الائتمان. وعلى الرغم من إعفاء شحن المحافظ عبر بطاقات الائتمان، إلا أن التعليمات الجديدة لا تشمل الحسابات في البنوك الرقمية أو التحويلات النمطية إلى هذه الحسابات، مما قد يظل خاضعًا للرسوم الفرضية من بعض البنوك. بعض البنوك التقليدية التي بدأت بتقديم خدمات رقمية قد وضعت رسومًا على شحن خدماتها الرقمية بواسطة بطاقات الائتمان، مما يثير التساؤلات حول المعايير المستخدمة في تصنيف العمليات. هذه الاختلافات في الممارسات بين المؤسسات المالية تعكس المرحلة الانتقالية التي يعيشها القطاع المصرفي السعودي.

في ختام هذا الأمر، يُعتبر قرار البنك المركزي بشأن إتاحة شحن المحافظ الإلكترونية مجانًا خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقافة الدفع الرقمي. إلا أن نجاح هذا القرار يعتمد على الالتزام الكامل من قبل البنوك بتطبيق التعليمات الجديدة دون إضافة أي رسوم إضافية غير مبررة. على المدى الطويل، تعكس هذه التعديلات التوجه نحو دمج الحلول الرقمية في الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، ولكن ينبغي على الجهات الرقابية العمل على ضمان عدم العودة إلى فرض رسوم غير معلنة من أجل دعم الشفافية في المعاملات المالية.